أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري فتح نقاط بيع الأضاحي عبر الولايات قبل نهاية الأسبوع، كما اتخذت عديد الإجراءات والتدابير للتحضير الجيد لعيد الأضحى حتى يتم في أحسن الظروف. وأبرز مدير المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة خالد بارة، إنه من بين هذه الإجراءات شهادة صحية تكون مرافقة للماشية من نقطة الانطلاق إلى نقطة البيع إلى جانب تجنيد كل الأطباء البياطرة على مستوى نقاط البيع وكذا على مستوى المذابح يوم العيد. وفي إطار هذه التحضيرات، تم إعادة تطبيق إجراءات التي سميت بالعيد دون كيس تحت إشراف طبي وبيطري أمثل وتدابير أخرى ضرورية. وبشأن ربط البعض قضية الحمى القلاعية بارتفاع أسعار الأضاحي والمزايدات المسجلة بهذا الشأن أكد خالد بارة أن هذه المسألة تعود كل سنة وأن الوضع مستقر ومتحكم فيه وعدد بؤر الحمى القلاعية محصور. وحسب وزارة الفلاحة فإن ثروة الأغنام على المستوى الوطني تعد 28 مليون رأس خروف وأكثر من 2 مليون رأس بقر و5 ملايين رأس معزي تحظى باهتمام خاص من السلطات العمومية التي تعمل جاهدة لتحسين وتطوير قطاع اللحوم الحمراء. وتأتي هذه الجهود من اجل زيادة العرض مقارنة بالطلب وكذا قصد توسيع الخيار للمستهلك وهذا ما سيؤثر حتما على الأسعار. وكان مربو المواشي قد أطلقوا نداءا إلى كل من وزارتي الفلاحة والداخلية للإسراع في فتح أسواق بيع الأضاحي، التي ستساهم حسبهم في خفض الأسعار التي شهدت التهابا غير مسبوق. وفي السياق، أوضح عزاوي جيلالي رئيس فدرالية مربي المواشي في تصريح ل السياسي أن تحديد نقاط بيع الأضاحي على مستوى ولايات الوطن يضع حد للمضاربين الذين يتحكمون في الأسعار، مشيرا إلى أن مشكل تأخر تحديد نقاط البيع من طرف وزارة الفلاحة لن يؤثر بشكل كبير على أسعار الماشية، باعتبار وجود وفرة في المنتج الحيواني خاصة على مستوى ولايات الهضاب، مشيرا إلى أن المدن الكبرى ممكن أن تشهد ارتفاع في الأسعار باعتبار أن معظم المواطنين على مستوى هذه الأخيرة يشترون أضحية العيد آخرين يومين، مؤكدا رغم انه من المفروض عشية عيد الأضحى يكون هناك خفض في الأسعار إلا انه توقع ارتفاعها . وأكد بوزيد سالمي، المكلّف بالإعلام على مستوى المكتب الوطني لفدرالية مربي المواشي خلال الندوة الصحفية التي عقدها ، أمس، بمعية رئيس اتحاد التجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، بان معدل فرق السعر بين مناطق تربية المواشي، ونقاط البيع الموزعة عبر الولايات الكبرى بما فيها العاصمة تتراوح ما بين 8000 و15000 دج. وذلك بسبب سماسرة المواشي الذين يشير سالمي بان هامش ربحهم يتجاوز 3 أضعاف هامش ربح المربين. وانتقد الكلف بالإعلام على مستوى المكتب الوطني لفدرالية مربي المواشي، السياسة التي انتهجتها وزارة الفلاحة هذه السنة في تنظيم نقاط البيع التي عهدتها لمديريات الفلاحة، لتتسبب في فوضى عرمة في السوق بعد سيطرة السماسرة على كل نقاط البيع ومنع للموالين من الدخول. وذلك بهدف رفع أسعار الاضاحي. وكذا اللحوم التي أكد سالمي بان سعرها لا يتجاوز 800دج في ولايات الهضاب العليا ومناطق تربية المواشي في الوقت الذي يتجاوز سعرها ال1500دج في العاصمة و المدن الكبرى.