اتهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، ضمنيا بالتسبب في الأزمة التي يوجهها داخل البرلمان، بعد أن وقّع أغلبية النواب على سحب الثقة من شخصه ودفع للإستقالة، عندما قال أن القضية كشفت عن نوايا أطراف كانوا لوقت قريب جدا في جبهة حلفائه، ومباركين لنشاطه، ومجمعين على أدائه الحسن في تسيير المجلس وتحقيق الهدوء والسكينة المطلوبة لتسيير أشغاله، مشددا على أنه لن يرضخ للضغوط، في إشارة منه لعدم نيته في الإستقالة حاليا. وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، في منشور له على موقع للتواصل الاجتماعي: نعم، هذه القضية هي التي ألبت عليّ نوايا كانوا لوقت قريب جدا في جبهة حلفائي، والمباركين لنشاطي، والمجمعين على أدائي الحسن في تسيير المجلس وتحقيق الهدوء والسكينة المطلوبة لتسيير أشغاله، وفجأة انقلبوا ضدي منددين، وكالوا لي تهما واهية ، وأضاف بوحجة متحديا خصومه أقول لمن يريدون تخويفي إن المجاهد لا يخاف أبدا ولا يرضخ للضغوط، لن أنحني، أنا نظيف ورجل دولة، وأطبق سياسة الدولة، وأؤكد أنني جعلت التقشف وسيلتي في تسيير شؤون المجلس، كما أنني فوضت صفة الآمر بالصرف إلى مدير الإدارة العامة، حتى يصعب تلفيق التهم لي أو تشويه سمعتي وتاريخي . وكان وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، قد نفى في وقت سابق علاقته المباشرة بالأزمة ومحاولة الإطاحة برئيس الغرفة السفلى، السعيد بوحجة، مؤكدا أنها أزمة داخلية ووجوده في اجتماع لجنة التنسيق بمقر الحزب باعتباره مناضلا في جبهة التحرير الوطني. أما فيما يخص استقالة رئيس المجلس، فأكد أنها من صلاحيات بوحجة وحده، مشددا أن هناك فصل تام بين السلطات في الجزائر، فالبرلمان هيئة تشريعية والحكومة هيئة تنفيذية في رده على سؤال دور الحكومة في الأزمة. سي عفيف: بوحجة قال إن استقالته ستكون بشروط من جهة أخرى، أكد عبد الحميد سي عفيف، رئيس لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان، أن موقف النواب المطالبين باستقالة بوحجة لا رجعة فيه، مشيرا إلى أن هذا الموقف مدعم من قيادة الأحزاب، وانتقد سي عفيف عدم استجابة بوحجة لقيادة حزب جبهة التحرير الوطني، قائلا: هذا ليس تصرف صادر من مناضل ، واضاف سي عفيف في تصريحات لتلفزيون النهار ، أن نواب المعارضة يحاولون تغليط الرأي العام، متهما بوحجة بشل البرلمان. وهدد سي عفيف بانسحاب النواب الموقعين على وثيقة سحب الثقة، ودعا بوحجة للاستجابة لطلب الكتل البرلمانية الخمسة، مشيرا إلى أن بوحجة قال له ان استقالته ستكون بشروط وصفها المتحدث بالمناورة، مبديا رفضه القاطع لأي حلول مرتبطة بحل البرلمان وإعادة تشكيله، واتهم بوحجة بجر مؤسسات الدولة نحوهذا الصراع. وفي ذات السياق رفض بربارة الشيخ، رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية، أي وساطة. ودافعت إدارة المجلس الشعبي الوطني، عن رئيسها السعيد بوحجة، نافية التهم الموجهة إليه من طرف رؤساء الكتل البرلمانية الموالية، بسوء التسيير وتبديد المال العام، التي كانت حجة خصومه في دعوته إلى الاستقالة. وقال بيان صادر عن الهيئة التشريعية أن السعيد بوحجة ترأس اول أمس، اجتماعا لمديريات بالمجلس، الإدارة والمالية، العلاقات الخارجية، تناول فيه مسائل تتعلق بتسيير المجلس من حيث تقييم نشاط وأداء هذه الهياكل. ووفقا لذات البيان، فإن المدراء أكدوا أن أعمالهم التنفيذية تمت في إطار القانون، والنظام الداخلي والتنظيم المعمول به إلى جانب التقيد بالتعليمات والقرارات المتخذة على مستوى مكتب المجلس. ونفى المجتمعون خلال عرض حصيلتهم الموثقة ما وجه من تهم للإدارة، باستثناء بعض القضايا الخارجة عن دائرة الاختصاص. ونقل البيان، قول رئيس المجلس الشعبي الوطني أن المآخذ التي رفعت، مؤخرا، بشأن التسيير الإداري لم يطرح بشأنها أي سؤال في اجتماعات مكتب المجلس ، مذكرًا بمختلف تعليماته الموجهة إلى الإدارة بضرورة التطبيق السليم للقوانين المسيّرة للمجلس، والحث المستمر للمحاسب المالي على التقيد بسلامة الاجراءات المتخذة بشأن التسيير المالي وضبط النفقات.