أحدثت قضية النائب، سليمة غزالي، أزمة داخل حزب القوى الاشتراكية، بعد ان قررت لجنة الوساطة وفض النزاعات للحزب إقصاء البرلمانية من صفوفها، كما سلطت عقوبة التوقيف لمدة أربعة أشهر في حق النائب شافع بوعيش. وجاء مثول سليمة غزالي أمام لجنة الانضباط، بسبب مساهمة نشرتها في موقع كل شيء عن الجزائر ، حيث وجهت قيادة الأفافاس اتهامات لغزالي بمخالفة لوائح الحزب بسبب مقال انتقدت فيه قيادة المؤسسة العسكرية بحدة. من جهة أخرى، تم أيضا تسليط عقوبة التوقيف لمدة 4 أشهر في حق النائب عن ولاية بجاية ورئيس الكتلة البرلمانية السابق، الشافع بوعيش بسبب بعض منشوراته في فايس بوك ، وقادت البرلمانية قائمة الجزائر العاصمة خلال التشريعيات الأخيرة وفازت على اثرها بمقعد بالمجلس الشعبي الوطني. واصطدم أعضاء اللجنة برفض رئيسها التوقيع على القرار الذي جاء في أعقاب مثول غزالي أمام اللجنة السبت الماضي، ولم يفصح رشيد شايب، السكرتير الوطني المكلف بالإعلام في الأفافاس، عن القرارات النهائية التي اتخذت أول أمس. وقال شايب في إتصال مع موقع سبق برس ، إن اللجنة لم ترفع قرارها بعد للقيادة، وسيتم الإعلان عن القرارات بصفة رسمية في الوقت المناسب.