حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ 15 ديسمبر المقبل آخر أجل أمام الأساتذة وعمال القطاع لوضع ملفاتهم لإحالتهم على التقاعد، بعد حصولها على رخصة استثنائية من الوظيف العمومي بإيداع ملفات التقاعد في سن 59 بالنسبة للرجال و52 بالنسبة للعاملات بصفة استثنائية، في المقابل انتقدت جمعية العلماء المسلمين الهروب الجماعي من القطاع تحت مسمى التقاعد المسبق الذي أفرغ القطاع من أصحاب الخبرة. وحسب تعليمة أرسلتها الوزارة إلى مدراء التربية ومديري المؤسسات التربوية، تؤكد على الذين استوفت فيهم الشروط القانونية لإيداع ملفاتهم وذلك للاستفادة من التقاعد بعنوان سنة 2019، وذلك بعد ترخيص المديرية العامة للوظيفة العمومية، لمستخدمي قطاع التربية بإيداع ملفات التقاعد في سن 59 بالنسبة للرجال و52 بالنسبة للعاملات بصفة استثنائية، كما ألزمت الوزارة المعنيين بالتوقيع على تعهد مصادق عليه من طرف البلدية بعدم التراجع عن التقاعد، مشددة أيضا على جميع الموظفين البالغين سن 60 سنة وفق الشروط القانونية التي حددتها مديرية الموارد البشرية أنهم مطالبون بإيداع ملفات الإحالة على التقاعد في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2018، مشيرة إلى أنه أي ملف بعد هذا التاريخ لن يتم قبوله. وفي هذا السياق، انتقدت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين ما أسمته بالهروب الجماعي من قطاع التربية من خلال التقاعد المسبق، والذي أفرغ القطاع من أهم ما فيه وهو الخبرة التي تراكمت لدى الآلاف من الأساتذة والأستاذات على مدار عقود من العمل الميداني الجاد، مشيرة إلى انه مهما كانت أسباب الخروج أو الهروب، فان الخسائر التي لحقت القطاع بسبب هذا التقاعد المسبق كبيرة. وأضافت الجمعية، أن التقاعد النسبي لعمال التربية له انعكاسات خطيرة على مستوى الأداء التربوي، نتيجة إفراغه من الإطارات الجيدة، الوضع الذي مس، حسبها، التكوين الجيد والتأهيل المناسب للتلاميذ وتحسين مستواهم بتدرج وأيضا التسيير، من حيث حسن التدبير والإدارة، مشيرة إلى أن القطاع ينزف بسبب خروج الآلاف. ودعت الجمعية، في منشور لها على الفايسبوك، إلى إيجاد نظرة تحدّ وتقلص من تلك الخسائر من خلال المحافظة على الحد الأوسط من الأداء الجيد والقويّ في قطاع التربية.