جبهة العدالة والتنمية تفتح النار على حمس فجرت المستجدات السياسية المتصلة بالجدل القائم حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلافات عميقة بين الأحزاب المحسوبة على كفة المعارضة، تجسدت في تصعيد غير مسبوق وتلاسنات حادة، لاسيما بين تلك المنحدرة من المرجعية الإسلامية. وشن النائب البرلماني المنتمي إلى جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، هجوما شرسا ضد قيادة حركة مجتمع السلم، على خلفية وقوفها، حسبه، وراء دعوات تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في أفريل القادم، عبر بوابة ما تسميه بمبادرة التوافق الوطني. ووصف النائب، في بيان وقعه باسمه، الداعين إلى تأجيل الموعد الرئاسي بالمعارضة الكارتونية و الانتهازيين ، في إشارة إلى حركة حمس، التي تحرك المسعى خلال الأسابيع الأخيرة، بدعوى إرجاء الاستحقاق لمدة عام يتم خلاله التوافق على إصلاحات سياسية عميقة في الدستور ومؤسسات الدولة. وذكر في البيان، أن الدعوة إلى تمديد العهدة لن تتوقف عند أسطول الموالاة، وإنما انتقل إلى ممن طمع في مكان أقوى بعد رياح الربيع العربي وتخيل للحظات أنه مرسي الجزائر وأردوغان العرب، فوجد نفسه كما يقول المثل العربي زل حمار العلم في الطين، فلا السلطة كسر ولا مكان يليق به وبأصحابه نصر ، حسب نص البيان. وكانت حركة مجتمع السلم، قد أعربت في لقاء مكتبها الوطني عن تمسكها بمبادرة التوافق الوطني، واعتبرتها المخرج الوحيد من ما وصفتها الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، وشددت على ضرورة مشاركة جميع القوى والأطياف السياسية بمختلف مرجعياتها ومواقعها في المشروع المذكور. ونفى بيان لحمس، تلقيه أي دعوة من طرف ما سمي بندوة الإجماع الوطني، التي أطلقها حزب تجمع أمل الجزائر. وكان عبد الرزاق مقري قد اتهم قيادة حزب تاج، بالاستنساخ والسطو على مبادرته، وصرح لوسائل الإعلام بأن هناك من يريد تمييع وإجهاض مبادرة حمس، من أجل تفويت فرصة التوافق بين الجزائريين، في إشارة إلى الغريم عمار غول. وكشفت حركة حمس في لقاء مجلسها الوطني المنعقد الخميس الماضي، عن شروط نجاح التوافق الوطني التي حصرتها في القبول الشامل من طرف جميع مؤسسات الدولة، وبين السلطة والمعارضة، وأن يتضمن تأجيل الانتخابات عقدا سياسيا معلنا يضمن إجراء إصلاحات سياسية عميقة تضمن توازن المؤسسات وإمكانية التنافس الانتخابي الشفاف في المنظور القريب. كما اشترطت بالإضافة إلى إصلاحات اقتصادية تحارب الفساد المتفشي والاحتكارات المالية الكبرى المبنية على الرشوة والمحسوبية والابتزاز والتعاملات التفضيلية، على حساب تعدد وتنويع المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص والقطاع العام. وقرأ مراقبون تصريحات القيادي البارز في جبهة العدالة والتنمية، بأنها صورة عاكسة للخلافات العميقة التي تضرب تيار المعارضة ككل وخاصة التشكيلات المحسوبة على التيار الإسلامي، والتي طفت إلى السطح بشكل غير مسبوق منذ ندوة مزافران لتكتل الحريات والانتقال الديمقراطي المعارض، والذي كانت حمس أحد أطرافه، قبل أن يتفجر بسبب مشاركة الاسلاميين في الانتخابات التشريعية والمحلية العام الماضي، حيث دخل الكل في ملاسنات حادة، تكرس بحسب العديد من المحللين السياسيين هشاشة هذا التيار، وتبرر النكسة الشعبية التي حظي بها خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.