في‮ ‬انتظار تحديد الأسعار من طرف وزارة السكن‭ ‬

دخول السوق الإيجاري‮ ‬حيز الخدمة قريبا

كشف وزير السكن والعمران والمدينة،‮ ‬عبد الوحيد تمار،‮ ‬أن السوق الإيجاري‮ ‬المعمول به دوليا سيدخل الخدمة رسميا بداية العام الجديد،‮ ‬مشيرا إلى خروج الجزائر من صيغة الإيجاري،‮ ‬العمومي‮ ‬نهائيا حسب بنود ميزانية المالية لسنة‮ ‬2019‭ ‬حيث تبقى الحصص السابقة المقرر تسليمها للقضاء على السكنات الهشة وصيغة الإيجاري،‮ ‬العمومي‮ ‬مع تسوية الملفات على مستوى الولايات المبرمجة حاليا سارية إلى‮ ‬غاية إنجازها‮. ‬وأوضح ذات المسؤول حول السياسة الجديدة لوزارته أنها تعمد إلى إنشاء السكن الإيجاري‮ ‬بمبالغ‮ ‬تحدد من طرف مصالح الوزارة وتكون في‮ ‬حدود إمكانيات المواطن البسيط،‮ ‬حسب تصريحاته،‮ ‬حيث‮ ‬ينجز المرقيون العامون أو الخواص سكنات ويبيعونها لتحصيل أرباحهم بينما‮ ‬يسلمون الدولة حصة من السكنات الموجهة للمواطنين ميسوري‮ ‬الحال وتمنح لهم بصيغة ايجارية بمبالغ‮ ‬معقولة تكون في‮ ‬إطار اتفاقيات مسبقة بين مصالحه والمرقي‮ ‬العقاري‮.‬ وقال تمار،‮ ‬أن أي‮ ‬عراقيل أو إجراءات بيروقراطية تشوب المشاريع السكنية عبر التراب الوطني‮ ‬يتدخل هو شخصيا بإطلاع الولاة لحلها مع التسريع في‮ ‬الإعذارات وفسخ العقود مع المؤسسات الموكلة لها مهام بناء المشاريع السكنية فضلا عن التهيئة المخالفة لمواعيد التسليم وتنصيب أخرى جديدة وحول المرقين العقاريين الموكلة لهم إنجاز صيغ‮ ‬الترقوي‮ ‬المدعم،‮ ‬أكد الوزير أن مشاريعهم سيمولها الصندوق الوطني‮ ‬للسكن‮ ‬سي‮. ‬آن‮. ‬آل‮ ‬حيث‮ ‬يتعامل المواطن الموجه لصيغة الترقوي‮ ‬مع ذات الصندوق لدفع الأشطر المتفق عليها حتى تتضح معالم المشاريع وتنتهي‮ ‬النزاعات بين المرقين العقاريين والمواطنين والمصالح المعنية‮. ‬في‮ ‬حين ركز تمار في‮ ‬حديثه عن صيغة المجمع الريفي‮ ‬الجديدة الموجود نموذج منها بولاية مستغانم حيث تشرف الوكالات العقارية على بناء الوجه الخارجي‮ ‬لهذه الصيغة مع توحيد الشكل المعماري‮ ‬ويبقى التفصيل الداخلي‮ ‬لها على عاتق المستفيد‮. ‬وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أمر باسترجاع الإعانات المالية التي‮ ‬كانت مخصصة كشطر ثان لصيغة البناء الريفي‮ ‬نظرا لعدم التحاق المستفيدين منها والمشاكل التي‮ ‬انبثقت عنها‮.‬