سيتم اعتماد المشروع النموذجي في تسيير النفايات المنزلية بولاية ورقلة كولاية نموذجية من بين أربع (4) ولايات تم اختيارها من طرف وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والبيئة والطاقات المتجددة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة الألمانية للتعاون، كما أفاد به مسؤولون في تدخلاتهم خلال لقاء نظم بورقلة. واختيرت في هذا الإطار كل من بلديتي ورقلة وتقرت الكبرى لتجسيد هذا المشروع النموذجي الذي يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة في مجال الحفاظ على البيئة، واستحداث مؤسسات تساهم بشكل فعلي في تحسين منظر المدن بأحيائها وتجمعاتها السكنية، مثلما جرى توضيحه خلال أشغال لقاء خصص لموضوع تحسين إدارة وتسيير النفايات. وأوضح في هذا الإطار مدير الأنشطة الإقليمية والعمرانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن تحسين جاذبية المدن يشكل أولوية الوزارة، لافتا أن توفير الهياكل القاعدية وكل المتطلبات الحضرية الأخرى للتهيئة وصيانة التجهيزات العمومية (لا تكفي وحدها لتوفير جو ملائم للمواطن ما لم تكن هناك خدمات متعددة مقرونة بنظافة الوسط الذي يعيش فيه). ودعا عبد الوهاب برتيمة إلى ضرورة مرافقة الجماعات الإقليمية من خلال تأطير ومساعدة الولايات والبلديات من أجل إرساء نظام تسيير جديد يهدف إلى ضمان التحسين المستمر للخدمة العمومية وتأديتها على أحسن وجه. وذكرت من جهتها المفتشة العامة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، سميرة حمدي، أن هذا المشروع الرائد يدخل في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتسيير المتكامل للنفايات وتثمينها ودعم الجماعات المحلية في هذا المجال، حيث سيدعم بتكوينات في مجال تسيير النفايات على كل المستويات انطلاقا من الجمع وإلى غاية المعالجة. وسيتم في هذا الإطار وفي مرحلة أولى، القيام بعملية تشخيص معمق لعملية تسيير النفايات ببلدية ورقلة من طرف مختصين من الوكالة الألمانية للتعاون والوكالة الوطنية للنفايات وتشكيل لجان توجيه على المستوى المحلي تعمل على وضع أرضية للتحسيس والتكوين والمراقبة من أجل ضمان فعالية للمخطط الجديد، كما ذكر من جهته ممثل الوكالة الألمانية للتعاون أحمد فكيري، الذي قدم عرضا حول هذا المشروع النموذجي. وبدوره، أوضح والي ولاية ورقلة أن هذا المشروع سيساهم لا محال في تحسين إدارة وتسيير النفايات المنزلية بالبلديتين، من خلال الإعتماد على الطرق العلمية الحديثة والتكنولوجيا والوسائل المتطورة في تسيير واستغلال النفايات وجعلها موردا ماليا هاما للخزينة العمومية. وأكد عبد القادر جلاوي، بالمناسبة، أن نجاح البرنامج يتطلب توفر إرادة قوية لاسيما من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية من خلال وضع استراتيجية وخطة عمل مدروسة للوصول إلى مرحلة تدوير النفايات والاستفادة من عائداتها، وذلك بتسخير جميع الإمكانيات والوسائل المادية والبشرية واستغلال الدعائم الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي لغرس ثقافة بيئية لدى المواطن وتوعيته بأهمية جمع وفرز وتدوير النفايات. وقد اختيرت كل من ولايات تلمسان وجيجل وأم البواقي ولايات نموذجية من أجل اعتماد هذا المشروع، مثلما جرى توضيحه خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر الولاية.