زادت حدّة مطالب نقابة الناقلين في المدة الأخيرة من أجل تحسين قطاع النقل على مستوى ولاية وهران بعدما مسته الفوضى واللا تنظيم الذي انعكس سلبا على الخدمات المقدمة للمواطنين من ضحايا هذه الحالة المزرية التي شوّهت المنظر الداخلي للولاية، فبعدما طالبت النقابة من السلطات المحلية باتخاذ إجراءات ردعية ضد سائق''الكلوندستان'' ناشدت نهاية الأسبوع الماضي المسؤولين بضرورة إعادة تفعيل محطات السيارات التي أفلت في السنوات الأخيرة ولم يعد لها وجود بعدما كانت في الماضي القريب تنظم عملية النقل عبر سيارات الأجرة وجميع المواطنين يتذكرون مواقفها في أكبر الساحات المتواجدة بوهران منها ساحة الانتصارات وساحة أوش، وقرب سوق ميشلي، وكذا بمحاذاة ثانوية لطفي حينها كان الزبون لا يجد أدنى صعوبة في ركوب سيارة الأجرة، وفي أي وقت شاء، ودون انتظار طويل ويصل إلى مقصده في ظرف وجيز بيد أن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعدما أصحبت هذه المحطات في خبر كان، مما أنجر عنه لخبطة في التنظيم ، والتي بدأت تسيّر نمط خدماتها وفق أهواء سائقيها ودون نظام صارم تتماشى معه· وهي الفوضى التي خلقت من جهة أخرى إشكالا لدى المواطن الذي يقدم على استعمالها ليقصد مكان عمله، حيث أصبح من الصعوبة توقيف السيارة في الموضع الذي يتواجد فيه الراكب، لتبدأ معاناة أخرى لإقناعه بالتوجه إلى المكان المطلوب ذلك أن أغلب سائقي سيارات الأجرة لاتهمّهم حاليا مصلحة الزبائن بقدر ما تهمّهم مصالحهم الشخصية، حتى ولو كان ذلك على حساب تقديم الخدمة العامة، إذ تراهم يمتنعون عن أخذ المواطن إلى مقصده ويفرضون عليه بالمقابل النزول في مكان قد يكون بعيدا عن مقصده بكثير، وأحيانا لا يتوقفون، ضف إلى ذلك امتناعهم عن الذهاب إلى مناطق معينة بحجة اهتراء الطرقات الداخلية كحي ''الثيران'' و''بلانتير'' خوفا على مركباتهم من الأعطاب، وإن كان سائق سيارة ''الطاكسي'' غير ملومين في بعض الأمور، بما أنهم لا يتوقفون عن تسديد الأعباء، إلا أن البعض منهم يبالغ في تعكير صفو النقل عموما بوهران، خاصة وأن المواطنين الذين يريدون استعمال السيارات الخاصة في سفرهم، نجد أن غالبيتهم مستائين من الخدمات الرديئة التي وجدوها في النقل الحضري وفروا منه نحو سيارات الأجرة، لكن على ما يبدو أنهم لم يجدوا ضالتهم فيها·