سجلت مصالح السجل التجاري بولاية تيارت نسبة التحويل من السجلات التجارية الكلاسيكية إلى الإلكترونية تقدر ب8ر36 بالمائة من مجموع 39.553 تاجر، حسب ما أفادت به ذات المصالح. وأوضح مدير فرع السجل التجاري للولاية، قدور نجادي، خلال يوم إعلامي وتحسيسي حول أهمية التحول إلى السجلات التجارية إلكترونية، أن نسبة تجاوب التجار بولاية تيارت مع التنظيمات القانونية التي تفرض التحول من السجلات التجارية الكلاسيكية إلى الالكترونية لا تزال ضعيفة، حيث تم تسجيل 8ر36 بالمائة من التجار من أصل 39.553 أي ما يقارب ال14.560 تاجر. ومن جهتها، أشارت مديرة التجارة، فراح ميقديش، إلى فوائد هذه التقنية الجديدة التي تعتبر مواكبة للعصرنة من أجل تسهيل المعاملات مع مختلف الأطراف في مجال التجارة، حيث من خلال تطبيقة بسيطة يمكن للتاجر أن يطلع على الوثائق والمعلومات أو القيام بإجراءات مع مختلف الإدارات دون التنقل. وأوضحت أن السجل التجاري الإلكتروني سيسمح بتطهير قوائم التجار وإضفاء قدر أكبر من الشفافية ومحاربة التجارة اللاشرعية وتسهيل المراقبة على مختلف الأطراف، كما تمكن الممونين من معرفة زبائنهم. وأضافت ذات المسؤولة، أن التحويل لا يفرض على التاجر دفع كل قيمة مستحقات الضرائب والاشتراكات حيث يمكنه الدفع بالتقسيط. ومن جهته، قال مدير وكالة تيارت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، جواد صبرة، أن السجل التجاري الإلكتروني يخفف الكثير من الإجراءات بالنسبة للتجار، حيث بمجرد التسجيل في السجل التجاري الإلكتروني يعد المسجل منخرطا في الصندوق ويمكنه دفع الاشتراكات إلكترونيا والاستفادة من التغطية الاجتماعية رفقة ذوي الحقوق دون مطالبته بالوثائق الإدارية. وسمح هذا اللقاء المنظم من طرف مديرية التجارة بالتعريف بإجراءات التسجيل والتحويل نحو السجلات التجارية الالكترونية والتسهيلات التي تقدمها مختلف الإدارات من أجل ذلك، بالإضافة إلى التنظيمات القانونية والعقوبات التي يمكن أن يتعرض لها التجار في حالة عدم التحويل قبل تاريخ 11 أفريل المقبل. وحضر هذا اليوم التحسيسي ممثلو عدد من المصالح والمنظمات المهنية المعنية وتجار ومتعاملون اقتصاديون.