''السياسي'' تواصل تسليط الضوء على برنامج رئيس الجمهورية

0

أقر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الخماسي الحالي برنامجا طموحا، من شأنه أن يرتقي بالجزائر إلى مصاف الدول الراقية، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدر ب 682 مليار دولار وذلك دون اللجوء إلى الاستدانة الدولية، وسيكون البرنامج الخماسي 0102/ 4102 البرنامج الذي ستحقق الجزائر من خلاله وثبة نوعية على كل الأصعدة، تحدث من خلالها قطيعة مع العهود السابقة، وسيمكن البرنامج الجديد الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الجزائر، بل الأول من نوعه في العالم العربي من الخروج من بوتقة دول العالم الثالث ونسج مرحلة جديدة•
وإن كان البرنامج السابق قد خصص لتشييد البنى التحتية، التي تعتبر عصبة الاقتصاد، من طرق وسكك حديدية وموانئ ومطارات، فإن البرنامج الحالي سيتفرغ لتوظيف هذه المنشئات، للاستفادة منها في خلق مناصب شغل لتحسين المستوى المعيشي للفرد·
وقد وصف خبراء ومختصون في تحليلهم للبرنامج الخماسي الذي رصد له غلاف مالي قدر بأكثر من 682 مليار دولار بالبرنامج الشامل، مشيرين إلى أنه في حالة تنفيذه ميدانيا سيمكن الجزائر من الارتقاء إلى مصاف الدول الراقية في مختلف المجلات والأصعدة، وأشار الخبراء إلى أن البرنامج لم يغفل أي جانب من جوانب التنمية، وجاء مكملا لبرنامج السابق على المستوى الإداري والاجتماعي والاقتصادي والبشري·
وقد فضل رئيس الجمهورية أن يباشر برنامجه الخماسي الجديد بطاقم حكومي جديد، فأجرى تغييرا حكوميا نهاية شهر ما ي9002، وبعد ما يقارب السنة أجرى رئيس الجمهورية تغييرا معمقا في سلك الولاة، وهو التغيير الذي جاء لإحداث القطيعة مع الماضي مثلما صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، سيما وأنها جاءت بعد انطلاق البرنامج الخماسي الجديد في خطوة منه لدفع مسار التنمية المحلية وتحسين العلاقات مع المواطن·
وقال ولد قابلية في نفس الإطار ''إنها رؤية جديدة سيكون على هؤلاء الإطارات تجسيدها عندما يستلمون مسؤلياتهم على مستوى الولايات''، وشدد على أنه من بين المهام المنوطة بالولاة تجسيد المخطط الخماسي 01024102 ·
وحتى إن أفردنا للبرنامج الخماسي القادم كتبا ومجلدات فإننا لن نفي حقه، ولن نستطيع أن نلم بكل جوانبه، إلا أننا سنحاول أن نبرز أهم المحاور الرئيسية التي تضمنها:

عصرنة الإدارة·· ضرورة ملحة

يرتكز البرنامج الخماسي الحالي على ضرورة عصرنة الإدارة من اجل تكفل أفضل باحتياجات المواطن، وبالتالي ضمان اكبر قدر من الاستقرار والانسجام الاجتماعي الذي يعد هاما في استقرار وحدة وسلامة ورقي الوطن·
وقد جاء البرنامج الخماسي 0102-4102 ليعزز البرامج السابقة وهو يندرج في منطق تشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى السماح بتحسين إطار وظروف حياة السكان وان يوضع في متناول المواطنين والمستعملين خدمة عمومية فعالة وناجعة تقوم بها إدارة عمومية عصرية في إمكاناتها ومناهجها ومتجانسة ومثمرة في عملها· ويرتكز على ضرورة اشتراك الجماعات المحلية وجميع الفاعلين المحليين بما في ذلك المجتمع المدني في تسيير أكثر فاعلية كون تحسين الإطار المعيشي للسكان ورفاهيتهم الاجتماعية تمثل الغاية ذاتها للمجهود الاستثنائي لتمويل التنمية·
وعليه وجب على الإدارة المحلية السهر على تقديم خدمة عمومية ذات نوعية حريصة على احترام وتقدير المواطنين ومستعملي هذه الخدمة مضيفا انه بذلك يتم تطوير سبل التواصل والحوار المسئول والهادئ بين الإدارة
العمومية والمواطنين· وخلص رئيس الجمهورية إلى القول بان الأمر يتعلق بالنسبة للإدارة الإقليمية
كما يعتمد البرنامج الخماسي القادم على عصرنة الإدارة الإقليمية كذلك بغية التجسيد الميداني لمتطلبات دولة قانون قائمة على سيادة القانون وضمان ممارسة المواطن لحقوقه وواجباته كما يتعلق الأمر بأجراء التغيير الضروري الذي يمر عبر مقاربة مبنية على تحديد واضح للمهام والمسؤوليات وإعادة هيكلة للوظائف والمصالح المكلفة بتنفيذ جميع النشاطات الإدارية والمالية والتقنية والاقتصادية·

إصلاحات هامة في عمل الجماعات المحلية

وسيعمل البرنامج الخماسي على استكمال الإصلاحات المؤسساتية مع مراجعة قانوني البلدية والولاية وكذا مشاريع نصوص تشريعية أخرى، تحسين وعصرنة المصالح العمومية، تحسين وتأهيل الموارد البشرية، تفعيل مجهودات الجماعات المحلية في مجال التنمية· وبالنظر للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لبلادنا فان إصلاح الترتيب القانوني عبر مراجعة قانوني البلدية والولاية يرمي إلى تحسين تنظيم الجماعات المحلية وسيرها لا سيما من خلال الأخذ في الحسبان الانسجام الضروري لإشكال التنظيم الإداري وكذا التكفل بالجوار ومقتضياته في أنماط التنظيم والتسيير والمسؤولية لا سيما في تنفيذ برنامج التنمية المحلية، توضيح العلاقات بين مختلف الأجهزة المنتخبة ومع الإدارة، تثمين وضعية المنتخب، إدخال التسيير التساهمي لإشراك المواطن في تسيير شؤون بلديته، تحديد شروط ممارسة المراقبة القانونية لأعمال الأجهزة المنتخبة·
وتوازيا مع هذه الإصلاحات المؤسساتية ينبغي الإشارة إلى تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحديث وتامين وثائق السفر والهوية· وتتمثل الوثيقة التي سيتم تنفيذها في إطار هذا المشروع في بطاقة الهوية الوطنية الالكترونية والبيومترية التي ستزود أيضا بجهاز امني، حيث سيتم اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف استقبال المواطن وتوفير الشروط الرامية إلى تنشيط الحركة الجمعوية ومشاركتها في النشاطات المحلية· وفيما يتعلق بالتنمية المحلية فان المبادرات المتخذة تندرج في إطار البرنامج الرئاسي وتخص تحسين الإطار المعيشي والإنعاش الاقتصادي والتشغيل· وبينت عمليات التقييم التي أجرتها الولايات بصفة شاملة وحسب الإحصاءات تحسنا هاما للمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية الرئيسية بين 0002 ونهاية البرنامج الجاري·
كما يعتبر مراجعة قانوني البلدية والولاية أمرا ضروريا ينبغي الإسراع في إتمامه من اجل التحضير للمرحلة الانتقالية، كما يلزم توضيح الرؤى لدور المنتخبين الممثلين للسكان فضلا عن علاقاتهم مع السلطات الإدارية المحلية الممثلة للحكومة· كما يتحتم تحضير إصلاح حقيقي للجباية المحلية الذي سيجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية واللامركزية على المستوى المحلي·

ترقية القطاع المالي··بوابة الاستثمارت الأجنبية

وقد سطر البرنامج الخماسي أهدافا محددة فيما يتعلق بالقطاع المال، وذلك كخطوة جوهرية لجلب الاستثمارات الأجنبية، في إطار ديناميكية إعادة بناء وطني من خلال تنويع النمو والتخفيف من قيد التبعية لمورد المحروقات، حيث يهدف البرنامج إلى استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها وإطلاق مشاريع جديدة في مجالات التنمية البشرية وتطوير المنشآت القاعدية ودعم تنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع استحداث مناصب الشغل وتطوير اقتصاد النمو·
ولعصرنة قطاع الإدارة المالية في الجزائر تضمن أربعة العناصر، الأول يرمي مخطط الإصلاح الذي طبقته الإدارة الجبائية إلى ضمان تجنيد أمثل للموارد المالية خارج مجال المحروقات ويقظة جبائية ناجعة ونظام تسيير يضمن رؤية أكيدة فضلا عن البحث عن سياسات جبائية تشجع تقليص الضغط الجبائي من أجل تنشيط الاستثمارات المنتجة والدفع باتجاه تحقيق نمو قوي ومتنوع ومستديم·
ثانيا: ترمي الأعمال التي تمت مباشرتها إلى مواصلة البرامج الرئاسية للإنعاش ودعم وتعزيز النمو وإلى عصرنة المسار المالي كما يتعلق الأمر بمواصلة عملية تجسيد إصلاح المسار المالي الذي يهدف إلى معالجة النقائص المسجلة في مجال تسيير ميزانية الدولة·
ثالثا: يتمحور برنامج عمل إدارة أملاك الدولة حول ثلاثة أهداف تتمثل في: تكييف وتأهيل الإحكام التشريعية والتنظيمية بغية ضمان أفضل تثمين وحماية للأملاك العمومية والأملاك الخاصة للدولة واستكمال عمليات انجاز المسح العام لمجموع الترابالوطني فضلا عن دعم ومرافقة عمليات هامة وطنية يتضمنها البرنامج الخماسي 0102-4102·
رابعا: تقوم إدارة الجمارك بعمليات إصلاح وتحديث تهدف إلى تكييفها مع التحولات الوطنية والدولية وتحسين اداءاتها وتعزيز قدراتها في مجال تدخل وفعالية ونجاعة مصالحها·

قطاع التكوين·· عصب التنمية

وسمحت الجهود التي بذلتها الدولة في قطاع التكوين المهني بإدخال التعديلات الضرورية من حيث النوعية والكمية· وفي هذا الصدد وبهدف
تكييفه مع الحاجيات الحقيقة للاقتصاد الوطني، وتعزيز التنسيق ما بين القطاعات من اجل تحقيق الانسجام الضروري الكفيل بضمان نجاعة التكوين الملقن وجعله جذابا أكثر بالنسبة للشباب الباحثين عن منصب شغل، سيشمل المخطط الخماسي 0102-4102 البرنامج المادي على وجه الخصوص إنجاز 061 ألف منصب تكوين ل122 معهد وطني متخصص في التكوين المهني و401 مراكز مهنية للتكوين والتمهين و72 معهد للتعليم المهني و431 توسيعا و85 مؤسسة داخلية (0007 سرير) و12 مؤسسة نصف داخلية و93 مكتبة واقتناء 0091 قسم للتكوين·

القطاع الصحي·· لا حياد عن الخدمة المجانية

وقد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات صارمة من اجل اتخاذ كل الإجراءات التي ترمي إلى إبقاء تواصل العلاج والتكفل السريع بالمرضى وعقلنة تسيير الهياكل القاعدية للصحة العمومية·
وبشأن نوعية العلاج والتكفل بمستعملي هياكل الصحة العمومية تم
اتخاذ إجراءات واسعة لا سيما فيما يتعلق بالنظافة في المستشفيات تتضمن تزويد كل الهياكل الصحية بعتاد مكيف للتطهير والقضاء على النفايات المسببة للأمراض المعدية·
ومن المنتظر أن يعرف القطاع الصحي تحسنا كبيرا بعد تنفيذ البرنامج الخماسي الجديد، عن تعزيز الطاقم الشبه الطبي الذي يعد 001 الف موظف في كل التخصصات والذين يمارسون في المؤسسات الصحية العمومية وذلك بفضل شبكة تتكون من 42 مدرسة مختصة تندرج ضمن المخطط الخماسي 0102-4102· وتوازيا مع ذلك ستتواصل جهود التكوين التي انتقلت سنة 9002 بالنسبة ل 00501 تلميذ مع الدخول التربوي 0102-1102·
وفي مجال تسيير المستشفيات تدعم القطاع بمدرسة وطنية للتسيير والإدارة الصحية مهامها تكوين إطارات التسيير للمؤسسات الصحية· كما يتم إعداد برنامج لتعزيز التكوين قصد ضمان تغطية صحية متخصصة في جميع ولايات البلاد·
ويتضمن البرنامج الخماسي 0102-4102 انجاز أكثر من 0001 هيكل صحي· وفي مجال المنتوجات الصيدلانية تم تسجيل تقدما بفضل إجراءات ترقية وتطوير الإنتاج الوطني للدواء· و قد سجل السداسي الأول 0102 انخفاضا ب 22 بالمائة لفاتورة الواردات مقارنة بنفس الفترة لسنة 9002·
وفيما يتعلق باشكالية المنتوجات الصيدلانية وبالنظر للنتائج الأولية المسجلة جدد رئيس الدولة تعليماته لترقية الانتاج الوطني للدواء لا سيما الأدوية الأساسية، مشيرا إلى انه يجب إعادة تأهيل الصيدلة المركزية للمستشفيات حتى يتسنى لها ان تكون حقيقة اداة لتامين وتنظيم تزويد الهياكل الصحية العمومية بالمنتوجات الصيدلانية·

مليونا وحدة··القضاء نهائيا على أزمة السكن

ويعتبر قطاع السكن من بين المحاور الرئيسية في البرنامج الجديد لريس الجمهورية، حيث يهدف إلى القضاء نهائيا على أزمة السكن من خلال إنجاز ما يقارب المليونين وحدة سكنية بمختلف الصيغ وأشكال الدعم،
وسيكون هذا البرنامج مرفوقا بجملة من الأعمال التي تهدف إلى تعزيز عملية تحسين نوعية البنايات حيث تم تسجيل تقدما ملموسا على المستوى التقني والمعماري والعمراني·
ويتعلق الأمر في مجال العمران بمواصلة خلال الفترة 0102-4102 :

؟ عملية مراجعة 074 مخطط توجيهي للتهيئة والتعمير
؟ إعداد دراسات من نوع مخططات شغل الأراضي وإجراء 5882 دراسة متعلقة بهذا المجال
؟ تجسيد عملية التحسين العمراني·
؟إنجاز مرافق الحياة المهيكلة الضرورية·

ويتعلق الأمر بصفة عامة بالنسبة للقطاع بتعزيز الإمكانيات و عصرنة التنظيم والتسيير على مستوى مجموع سلسلة المتدخلين في البناء وهذا من خلال أعمال مبرمجة في الفترة الممتدة من 0102 إلى 4102· ويتمثل الهدف في تحسين بشكل متواصل مستوى نجاعتهم بما يخدم تطور قطاع البناء·
وفي هذا الإطار أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة لاتخاذ مواصلة العمليات المتعلقة بامتصاص السكن الهش بوتيرة منتظمة، قصد القضاء عليه نهائيا على مستوى التراب الوطني، إضافة إلى تحسين المساعدة في مجال السكن الريفي لتشجيع السكان على البقاء في الريف، والسهر على نوعية السكنات المنجزة في إطار البرامج العمومية للسكن وعلى النوعية المعمارية والعمرانية للسكنات، ومواصلة عملية التحسين العمراني المباشرة في إطار المخطط الخماسي المنصرم، وأخيرا مواصلة عملية إصلاح السكن القديم·

الشغل·· ثلاثة ملايين منصب ستقضي على البطالة

ومن بين أهم المحاور في البرنامج الخماسي 0102 4102 هي القضاء على أزمة البطالة التي طالت الجزائر منذ عقود طويلة، حيث سطر برنامج لخلق ثلاثة ملايين منصب شغل، وسيكون ذلك في المتناول بفضل الاستثمارات الهامة والمشاريع الكبيرة في مجال الشغل سيما فيما يتعلق بتحسين ظروف المعيشة للسكان إلى جانب دعم وتقوية الهياكل الاقتصادية للبلاد·
وقد أصدر رئيس الجمهورية تعليمتين هامتين في هذا المجال ليس فقط لاستحداث مناصب وشغل وكفى، ولكن يركز كذلك على عملية التأهيل كمحور أساسي وذلك من خلال السماح للعمال والإطارات الجزائريين بالاستفادة من التحويل التكنولوجي، إضافة إلى عصرنة خدمات التشغيل بشبكة الإعلام الآلي·
وستستمر هذه المجهودات ستستمر خلال الفترة 0102-4102 لرفع من مستوى الخدمات العمومية الخاصة بالشغل والوكالة الوطنية للشغل وفق معايير دولية بغية الرفع من عدد أعوان الخدمات العمومية للشغل وتغطية عدد البطالين·
وقد نصبت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي اللجنة الوطنية لترقية التشغيل التي ستسهر على تنظيم سوق التشغيل التي ستشهد توفير 3 ملايين منصب إلى غاية سنة 4102، حيث تعتبر هذه اللجنة جهازا استشاريا للتشاور والتقييم حول كل المسائل المرتبطة بالتشغيل، حيث ستوكل لها مهمة إبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات حول جل القضايا المتعلقة بسوق التشغيل·
لتجسيد سياسة الحكومة الرامية إلى الارتكاز على الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، ترقية التكوين المؤهل قصد تسهيل الإدماج في عالم الشغل، ترقية السياسة التحفيزية اتجاه المؤسسات لتشجيع خلق مناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ترقية تشغيل الشباب وتحسين وعصرنة تسيير سوق العمل·
وتقوم اللجنة بمتابعة وتقييم تنفيذ مخططات وبرامج ترقية التشغيل والبرامج القطاعية وضبط سوق العمل، خاصة ما تعلق بتطوير التأهيلات والمعادلة بين التكوين والتشغيل مع تقديم إحصائيات خاصة بإنشاء مناصب الشغل في مختلف قطاعات النشاط والتحولات التي يعرفها عالم الشغل، إضافة إلى دراسة وتقييم مدى تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة·
ستساهم اللجنة في تنظيم سوق التشغيل مع تنفيذ المخطط الخماسي ل 0102 - 4102 الرامي إلى خلق 3 ملايين منصب شغل، منها مليون و005 ألف منصب شغل دائم ومليون و005 ألف منصب شغل في إطار الآليات العمومية للتشغيل· مشيرا إلى أن هذه الفترة ستتميز بمتابعة مجهودات التنمية من خلال تنفيذ برنامج الاستثمار العمومي الذي خصص له مبلغ مالي قدره 682 مليار دولار ومتابعة تنفيذ مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة المعتمد·
وقد تم تسطير سياسة محكمة لتحقيق الهدف، حيث سيتم إشراك كافة الجهات المعنية بترقية التشغيل مع تعزيز العلاقات بين مختلف القطاعات كالتعليم والتكوين المهنيين والتعليم العالي للتوفيق بين معادلة التكوين والتشغيل وتطويره وفقا لاحتياجات السوق والاقتصاد المحلي، وبالتالي الوصول إلى مفهوم إجمالي للتكفل بالمسائل المرتبطة بالتشغيل، وستجتمع اللجنة مرتين في السنة للتفكير والمناقشة واقتراح أعمال لتحسين وضعية سوق التشغيل وتقييمه·
وكان وزير العمل والتشغيل الطيب لوح تعليمات للقائمين على هذه اللجنة لإرساء التشاور والتنسيق للوصول إلى الحوار حول مسائل التشغيل، والعمل على تحقيق الأهداف المسطرة ودراسة وتقييم واقع وخصوصيات التشغيل لاقتراح حلول مناسبة للقضاء على البطالة ورصد المشاكل التي تواجه التشغيل والتفكير في الآليات التي تسمح بالقضاء عليها بشكل علمي وعملي مدروس، مع الاقتباس من تجارب الدول الأجنبية الناجحة حتى يكون التقرير السنوي الذي تعده اللجنة أداة يعتمد عليها في تصور وإعداد السياسات الوطنية للتشغيل ومكافحة البطالة·
كما ترتكز السياسة على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في القطاعات التي تحتاجها الجزائر كالفلاحة، السياحة، الصناعة، البناء، والأشغال العمومية لدعم الاقتصاد خارج المحروقات وخلق مناصب شغل، وقد تم في هذا السياق منح تحفيزات للمؤسسات الاقتصادية التي توظف الشباب الذي لم يسبق له أن عمل من خلال التخفيف من ضرائب هذه المؤسسات واشتراكاتها في الضمان الاجتماعي وهو ما يشجع هذه المؤسسات على توظيف هؤلاء الشباب·

استتباب الأمن··الهدف الأسمى

إن استتباب الأمن في الجزائر يعتبر من بين اهم الإنجازات التي حققتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة، حيث تم هزم الإرهاب في كل ربوع الوطن، بفضل الكفاح البطولي لجيشنا وقواتنا الأمنية، كفاح تعزز بخيار شعبنا للسلم والمصالحة الوطنية، خيار عكفت الحكومة على تنفيذه بوفاء كامل·
لقد هزم الإرهاب، بفضل التزام مثالي للجش الوطني الشعبي، وقوات أمن الجمهورية والمواطنين المتطوعين، ولم يعد لبقاياه أي مستقبل في أرض الجزائر الطاهرة، ومع ذلك تبقى يد الجزائر ممدودة لكل أبنائها الذين يرغبون في العودة إلى أحضان المجتمع، وستعفي على كل من عاد إلى جادة الصواب طوعا، وبتكافل العمل العسكري الذي لن تحدي عنه الجزائر في مكافحة فلول الجماعات الإرهابية أينما كانت، ومواصلة تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية، فإن الجزائر ستحقق الأمن بشكل نهائي، وتقضي نهائيا على هذه الظاهرة العالمية من جذورها·

الفلاحة··نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي

ويهدف البرنامج الخماسي القادم إلى تحقيق الاكتفاء الغذائي في مختلف المجالات، والقضاء على التبعية الغذائية التي تعاني منها الجزائر منذ الاستقلال، وقد رصد لهذه الأهداف 0001 مليار دج، في خطوة لتحسين نسبة نمو الإنتاج الفلاحي المتوسط، والرفع من الإنتاج الوطني وتحسين اندماجه عبر عصرنة وتكثيف فروع الإنتاج ذات الاستهلاك الواسع بفضل إدخال المكننة على الزراعة واستخدام أوسع للمخصبات وتطوير
البيوت البلاستيكية المقببة، إضافة إلى تعميم استعمال التجهيزات الخاصة بالري الاقتصادي للمياه، وتطوير إنتاج البذور والنباتات وفحول التكاثر التي تستجيب لاحتياجات الفلاحين والمربين (المستثمرات والرفع من نسب تربية الأبقار الحلوب)
وركز البرنامج الخماسي في مجال الفلاحي على تعزيز التنمية المستديمة والمتوازنة للأقاليم الريفية وتحسين الظروف المعيشية
لسكانها عبر الشروع في إنجاز 00201 مشروعا جواريا للتنمية المدمجة على مستوى 4712 منطقة وستسمح هذه المشاريع من جانب آخر في التثمين والحفاظ على أكثر من 8 مليون هكتار تقع في مناطق جبلية وفضاءات سهبية ومناطق صحراوية· فضلا عن ذلك فان إجراءات دعم تكثيف الفروع ستساعد على تطوير الصناعة الفلاحية وبروز شبكة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج المكونات والخدمات للفلاحة وذلك من اجل الاستجابة للاحتياجات الكبرى التي سيوفرها البرنامج·
من جانب آخر سيتم إيلاء متابعة دائمة لسياسة البحث والتطوير والتكوين والتعميم والدعم التقني للفلاحين والمربين، وكذا تعزيز خريطة، وتعزيز الفرع والمهن المشتركة وأنظمة الضبط من اجل حماية مداخيل الفلاحين وتشجيعهم على مزيد من الإنتاجية وتامين تموين السوق بالمنتجات من قبل الفلاحين وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين·
كما لم يغفل البرنامج توفير مكننة آلية تؤدي إلى فلاحة عصرية حول المستثمرات الفلاحية التي تتحكم في التقنيات المبتكرة، وتوسيع للمساحة الفلاحية القابلة للاستغلال، سيما تلك الخاصة بالأراضي المسقية التي تفرضها متطلبات أمننا الغذائي، إضافة إلى مواصلة برنامج حماية الأراضي الفلاحية عبر مكافحة التصحر وتهيئة وحماية الأحواض المنحدرة وتعزيز أعمال التشجير وحماية الأنظمة الايكولوجية
في إطار سياسة التجديد الريفي، إضافة إلى إطلاق برنامج أعمال يرمي إلى تجنيد جميع الطاقات المتوفرة في ميدان الموارد المائية من اجل التكفل بالاحتياجات الضرورية لتامين الإنتاج الوطني السقي التكميلي للحبوب ومساحات أخرى خاصة بالزراعات المكثفة لمواد البقول والبطاطا وزارعة الاشجار المثمرة وأشجار الزيتون·
وسيكون الفلاحون والمربون والمتعاملون الاقتصاديون مدعوون من اجل ضمان نجاح عملية تجسيد المخطط الخماسي ورفع تحدي الأمن الغذائي الذي يعد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية·