نظم، أمس، الأساتذة الاحتياطيين وقفات أمام مديريات التربية، للمطالبة بالكشف عن المناصب الشاغرة في كل طور ومادة بالنسبة للأساتذة والإداريين. وفي هذا السياق، طالب الاحتياطيون بضرورة التدخل العاجل لوزارة التربية، من أجل التحقيق في التماطل المتعمد في توظيف الاحتياطيين لأغراض شخصية، كما طالبوا بإيفاد لجان تحقيق إلى مديريات التربية للكشف عن توظيف مستخلفين ومتعاقدين عن طريق المحسوبية والمحاباة في مناصب شاغرة غير مصرح بها للوزارة، مع إلزامهم بفسخ كل العقود التي تمت خارج نطاق القانون وتعويضها بالاحتياطيين، واستبدال المستخلفين على المناصب الشاغرة بالأساتذة الاحتياطيين وفق قوانين التوظيف، وكذا الإعلان عن المناصب الشاغرة ومحتملة الشغور. وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل، في بيان لها، قد نددت بما وصفته بالفوضى الممنهجة وسوء التسيير الذي تشهده بعض مديريات التربية، فضلا عن عدم تحمل رؤساء المصالح ومديري التربية لمسؤولياتهم، وتسويفهم المستمر وعدم قدرتهم على فرض الانضباط ونشر معلومات مغلوطة من طرف مفتشي الإدارة ومديري المؤسسات لأغراض شخصية والتلاعب المستمر بمصير الأساتذة الاحتياطيين. وتطرقت الجمعية إلى التجاوزات الخطيرة والتلاعب بمصير الأساتذة الاحتياطيين، وعدم استدعاء أي أستاذ منذ شهر ديسمبر من السنة الماضية، بالرغم من العجز الكبير الذي تعرفه العديد من المؤسسات التربوية.