توجهت جبهة البوليساريو بدعوة ملحة للأمم المتحدة من أجل التدخل لضمان وضع حد للوحشية وسياسة الإفلات من العقاب اللتين تمارس من خلالهما سلطات الاحتلال المغربية انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للمدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. وحذرت الجبهة من أن صبر الشعب الصحراوي وثقته في عملية الأممالمتحدة السلام يوشكان على النفاذ ما لم يتم تدارك الأمر بسرعة، حيث جاء ذلك في رسائل بعث بها سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، الى كل من كول ستيوارت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، وإلى مساعدي الأمين العام للأمم المتحدة المكلفين بكل من إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام، وكذلك إلى أعضاء مجلس الأمن. وتمت مراسلة هذه الاطراف من قبل البوليساريو على إثر الهجوم الوحشي الذي تعرض له شبان صحراويون بمدينة السمارة المحتلة على أيدي عملاء من القوات شبه العسكرية وقوات الأمن المغربية، مما يضاف الى سلسلة معاناة الشعب الصحراوي من بطش دولة الاحتلال. ولفت ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة في رسالته الانتباه إلى الأساليب الوحشية التي تعامل بها دولة الاحتلال المغربية المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية جراء نضالهم السلمي. وشدد سيدي محمد عمار القول على أن الهمجية التي واجهت بها قوات الأمن المغربية الشبان الصحراويين في مدينة السمارة المحتلة، وكما يظهر في الأشرطة المصورة للهجوم، غنية عن البيان ولا تحتاج إلى مزيد من التعليق. وتأسف الدبلوماسي الصحراوي ازاء كل هذه الممارسات الترهيبية التي تجري في ظل تعتيم إعلامي كامل مفروض على المناطق الصحراوية المحتلة، مشيرا الى تعرض الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين الذين يغطون انتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم (كما تشير الفقرة 66 من تقرير الأمين العام المؤرخ 1 أفريل 2019) للاضطهاد والاحتجاز بدون وجه حق. وفي السياق ذاته، ذكر الممثل الصحراوي بحالة السيدة نزهة الخالدي التي تم القبض عليها في شهر ديسمبر 2018 لمجرد استخدام هاتفها الجوال لتسجيل مظاهرة سلمية في مدينة العيون المحتلة. وأكد ممثل الجبهة لدى الأممالمتحدة، على أنه أصبح من الضروري أن تتخذ الأممالمتحدة، من خلال بعثتها الموجودة في الإقليم المحتل، التدابير اللازمة لضمان وضع حد للوحشية وسياسة الإفلات من العقاب اللتين تمارس من خلالهما سلطات الاحتلال المغربية انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان الأساسية للمدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.