أكد خبراء اقتصاديون وماليون نجاعة تجميد قرار التمويل غير التقليدي، داعين الى ضرورة اعتماد اليات اقتصادية أخرى لتمويل الاقتصاد، عبر إصلاح المنظومة البنكية وتشجيع الاستثمارات في شتى القطاعات. وقال الخبير المالي بن يحيى فريد، بأن تجميد التمويل غير التقليدي قرار صائب، مضيفا أنه يصب في اطار حماية الاقتصاد، داعيا الى توفير بدائل جديدة للوقاية من التضخم. وحول البدائل الممكنة لحماية الاقتصاد الوطني، اقترح الخبير رضا حمراني سن قوانين تشجيعية لاستعادة السيولة المالية الموجودة عند الخواص، وذلك باعطاء امتيازات وزيادة الارباح بحيث تصبح أكثر من نسبة التضخم، اضافة الى ضرورة ترشيد الواردات، والاستثمار في قطاع الفلاحة والسياحة والقطاع الصناعي. وأكد وزير المالية، محمد لوكال، امس الاول، أن الوضعية المالية للجزائر مريحة نسبيا، وتمنح لها هامشا معتبرا للتصرف بالرغم من تجميد التمويل غير التقليدي. وأوضح الوزير يقول: باحتياطي صرف يقدر ب6ر72 مليار دولار نهاية شهر افريل 2019 (يعادل سنتين من الاستيراد) واستدانة خارجية تمثل 1 % من الناتج الداخلي الخام ودين عمومي داخلي بلغت نسبته 2ر37 % من الناتج الداخلي الخام مع نهاية 2018 (مقابل 7ر26% سنة 2017) وكذا سعر لبرميل البترول في حدود 93ر63 دولار (- 4ر6 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018) ونسبة تضخم في حدود 6ر3 % مع نهاية شهر ماي 2019، فان الوضعية المالية للجزائر تبقى مريحة نسبيا . وردا عن سؤال بخصوص اثار التمويل غير التقليدي، أوضح الوزير انه بالرغم من تجميد هذه الألية نهاية شهر ماي الفارط، فلازال هناك فائض في السيولة على مستوى البنوك. ولتفادي الاثار السلبية المرتبطة بفائض السيولة، يواصل الوزير، تدخلت السلطة المالية لامتصاص فائض قدر مع نهاية شهر افريل 2019 ب1ر1.951 مليار دينار. وابرز وزير المالية، أن هذه الوضعية النقدية تعد مناسبة للنظام البنكي حتى تتسنى له مواصلة تمويل الاقتصاد الوطني في ظروف عادية، لاسيما من خلال القروض الموجهة للاستثمار. من جهة أخرى، دعا الوزير البنوك لحشد قدراتها لتطوير الادماج المالي، معتبرا التغيير على مستوى الموارد البشرية لهاته المؤسسات أمرا ضروريا. وذكر وزير المالية، من جهة اخرى، ان 1.500 إلى 2.000 مليار دينار من مدخرات الاسر والخواص تتواجد خارج النظام المصرفي، وهي اموال لا يمكن ان تستجيب للاحتياجات العاجلة في مجال تغطية الميزانية. وفي رده عن سؤال بخصوص احتمال اللجوء للقرض السندي لجمع جزء من هاته المدخرات، فلقد استبعد الوزير اللجوء إلى هذه المقاربة لكونها قد جُربت من قبل ولم تسمح بجمع هذه الموارد، لاسيما الاموال المكدسة.