تم ،أمس بمعسكر، تنصيب كل من منصور عبد القادر، رئيسا لمجلس قضاء معسكر، ومحبوبي نور الدين، نائبا عاما لذات المجلس، تحت إشراف رئيس غرفة بمجلس الدولة، روابحي محمدي، كممثل عن وزير العدل حافظ الأختام. وأكد روابحي محمدي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن الحركة التي أجراها رئيس الدولة في مناصب رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين تأتي لرفع مستوى التكليف والكفاءة القضائية لتحسين الخدمات القضائية والمساهمة بقوة في التنمية الوطنية من خلال محاربة الفساد. وأضاف أنه ينبغي على القضاة الذين يحرصون على استقلالية السلطة القضائية أن يتحلو بالحياد واحترام أخلاقيات المهنة والحرص على تطبيق القانون، نصا وروحا، والعمل على التواصل والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة. وأبرز أن ما يتم الحرص على تحقيقه هو جعل من سلك القضاء قضاء مواطنة بكل ما يشتمل عليه هذا المصطلح من المعاني، وأن يكون في نفس الوقت عصريا ويعمل في إطار من المسؤولية والمرونة و سلامة الخدمة والتقدير ومسايرة الحركية متعددة الصور التي تمر بها البلاد حاليا. وتمت مراسم التنصيب بمقر مجلس قضاء معسكر بحضور السلطات الولائية وقضاة ومحامين وممثلين عن مختلف أعضاء السلطة القضائية. وكما أشرف الرئيس الأول للمحكمة العليا، طبي عبد الرشيد، على مراسم تنصيب رئيس مجلس بمجلس قضاء غرداية والنائب العام بذات المجلس. ويتعلق الأمر بكل من بعلي محمد، الذي تم تنصيبه في منصب رئيس مجلس، وسكي عمار، في منصب النائب العام بمجلس قضاء غرداية. ونوه الرئيس الأول للمحكمة العليا بالمجهودات المبذولة من طرف كل من النائب العام السابق ورئيس المحكمة الذين تم نقلهما في مهام أخرى، إلى جانب توصيات وزير العدل حافظ الأختام في توجيه الجهود نحو محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة والتأسيس لقضاء مدني عادل. المستشار بن سالم محمد الذي كان يشغل منصب نائب عام بمجلس قضاء غرداية، تم تحويله ليشغل منصب هام بالمحكمة العليا، حيث قال أنه دخل ولاية غرداية في حال وتركها وهي على أحسن حال، مؤكدا أنه بفضل التنسيق مع أجهزة الأمن والمجتمع المدني سواء ميزابيين أو عرب، مشددا على ضرورة المحافظة على هذه المكاسب ومحاربة التفرقة والفتنة، وأن لا يمنحوا فرصة لأي كان للتفرقة بينهم خاصة وأنه لهم نفس القبلة ونفس العقيدة.