انطلق، أمس، اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع المدني بالعاصمة، بمشاركة العديد من النقابات والجمعيات الوطنية، ورؤساء مختلف التشكيلات السياسية من بينهم رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ورئيس حزب جيل جديد، سفيان جيلالي. كما شارك في اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع المدني، العديد من الشخصيات من بينهم المحامي والناشط الحقوفي، مصطفى بوشاشي، ووزير الإتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي. وأكد المنسق الوطني لكونفدراليات النقابات الجزائرية، إلياس مرابط، أن اجتماع فعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية يهدف إلى تقريب وجهات النظر والرؤى لإيجاد حل توافقي للخروج من الأزمة السياسية الحالية. وأوضح مرابط، خلال أشغال اللقاء التشاوري، ان هذا الاجتماع يندرج في إطار التحضير لمسعى الندوة الوطنية المعتمدة والتي انعقدت 15 جوان الماضي والتي كانت تتويجا للقاءات مراطونية ضرورية لتقريب وجهات النظر والرؤى لبناء حل توافقي للازمة السياسية التي تعرفها البلاد. وأشار مرابط، الذي يشغل كذلك منصب رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلى أن فعاليات المجتمع المدني مقتنعة بضرورة التواصل ولم شمل المبادرين وكذا المبادرات المختلفة من اجل عمل جاد لتقليص المسافات حول الرؤى والمقترحات للخروج من الأزمة. كما يمكن اليوم للمجتمع المدني، كما أشار، أن تكون له أدوات لدعم الحراك الشعبي السلمي وتنوعه لتمثيله لبعث الأمل للخروج بالحل اللازم للازمة التي تعيشها البلاد. للتذكير، حضر هذا اللقاء ممثلين عن عدة أحزاب سياسية والمجتمع المدني ونخبة من الأساتذة الجامعيين وشخصيات سياسية ووطنية، وغاب عن هذا اللقاء ممثلين عن الفئات الشبانية والطلابية بحكم أنها غير مهيكلة، حسب ما صرح به نفس المتحدث. وطغى الموقف من لجنة الحوار والوساطة على كلمات رؤساء الأحزاب وممثلي النقابات الحاضرين في اللقاء التشاوري لفعاليات المجتمع المدني، حيث انتقد ممثل جبهة القوى الإشتراكية عمل لجنة الوساطة والحوار، مؤكدا أن الشعب لم يعد يؤمن بالوعود والمسرحيات الإنتخابية، بينما تساءل رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي عن جدية الحوار في ظل وجود سجناء للرأي، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. بالمقابل، عبر رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة عن مساندته لعمل لجنة الحوار والوساطة التي سيلتقيها اليوم، محذرا من عواقب تعطيل عملها او مقاطعتها. أما رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، فقد تمسك بوثيقة عين بنيان كمخرج للأزمة، وهو الخيار الذي سانده فيه عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم.