الدرك يحقق مع والي المسيلة السابق لا تزال المتابعات القضائية تلاحق العديد من الوزراء والمسؤولين السابقين، ممن يشتبه بتورطهم في قضايا فساد، تتعلق باستغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. وفي السياق، أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع الوزير الأسبق للنقل والأشغال العمومية، بوجمعة طلعي، الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش. ومثل طلعي أمام المحكمة العليا للتحقيق معه حول التهم المنسوبة إليه والمتعلقة، بحسب مصادر متطابقة، بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وتعارض المصالح، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية، تبديد أموال عمومية في إطار التحقيقات المفتوحة في صفقات مشايع السكك الحديدية التي منحت لمجمع رجل الأعمال، علي حداد. وجاء مثول وزير الأشغال العمومية السابق أمام المحكمة العليا بعد طلب وزارة العدل المقدم للمجلس الشعبي الوطني، لرفع الحصانة عنه كونه كان عضوا في البرلمان، شهر جوان الماضي. وعلى المستوى المحلي، تواصل العدالة حملة تطهير البلاد من الفساد والمفسدين، حيث استدعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، الوالي الأسبق للولاية، حاج مقداد، للتحقيق معه في قضايا فساد. وشغل مقداد منصب والي ولاية المسيلة سنة 2016، حيث مكث في منصبه لمدة 3 سنوات لتتم إقالته يوم الثامن جانفي المنصرم، بعد الانتقادات كبيرة التي طالته على خلفية حادثة الشاب، عياش محجوبي، الذي توفي داخل بئر ارتوازي في قرية أم الشمل ببلدية الحوامد والتي هزت كل الوطن.