انطلقت، أمس، بمدينة باكو بأذربيجان، أشغال القمة ال18 لحركة عدم الانحياز، بحضور رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، حيث يشارك نحو 60 رئيس دولة وحكومة في القمة التي تجري أشغالها تحت شعار احترام مبادئ باندونغ لضمان إجابة منسقة ومناسبة لتحديات العالم . وألقى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، أمس بالمناسبة، كلمة أمام القمة ال18 لرؤساء دول حركة عدم الانحياز التي تحتضنها باكو، عاصمة أذربيجان. وتوجه بن صالح بالشكر والامتنان لشعب أذربيجان الصديق وحكومته وعلى رأسها فخامة الرئيس إلهام ألييف، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والتنظيم المحكم لأشغال هذه القمة، وأهنئ أذربيجان على تسلمها رئاسة حركة عدم الانحياز وأنا كلِّي ثقة في خبرة ومهنية ممثليها لضمان الاستمرارية وتفعيل دور حركتنا في ظل التحديات الراهنة التي تواجه دولنا . وأضاف: كما لا يفوتني أن أعبر عن التقدير والشكر لحكومة فنزويلا على رئاستها للحركة والجهود المميزة التي بذلتها خلال السنوات الثلاث الماضية لتعزيز المُثُل العليا لحركة عدم الانحياز . و أضح رئيس الدولة، أن الحركة أثبتت، عبر تاريخها وإنجازاتها، قدرتها في البروز كفاعل في نطاق نظام دولي جديد قائم على القيم والمبادئ المكرسة في ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي، ويضع الأسس المتينة لبناء شراكات قائمة على المنفعة المتبادلة واحترام سيادة وإرادة الدول، كما أثبتت حكمتها في بلورة الحلول السياسية السلمية بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين. كما نوه رئيس الدولة بالقضية الفلسطينية، معتبرا اياها التي من صلب اهتمامات حركتنا، منعرجا حاسما قد يكون كفيلا بنسف جهود السلام المبذولة خلال السنوات الماضية. كما قال إن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والقانونية تملي علينا اليوم أن نجدد التزامنا الدائم تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على الدعم الثابت والمستمر للشعب الفلسطيني في سعيه إلى نيل حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. وعلى غرار موجة الإدانة والتضامن الواسعة مع القضية الفلسطينية التي شهدها العالم إثر نقل بعض الدول سفاراتها لدى المحتل إلى القدس واستمرار أعماله العدائية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، فإن الجزائر، تعبِّر مجددًا، من هذا المنبر، عن دعمها الثابت للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. كما أكد موقف الجزائر الثابت والتزامها بمواصلة العمل مع كل الشركاء من أجل وضع دعائم أكثر صلابة للاستقرار والأمن في منطقة الساحل، في ظل احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.