بلغ النمو الاجمالي للناتج الداخلي الخام للجزائر 3ر0 بالمئة خلال الثلاثي الثاني من 2019، مقابل 4ر1 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب الديوان الوطني للإحصائيات. ونجم هذا النمو من انخفاض القيمة المضافة قطاع المحروقات وارتفاع محتشم ب8ر1 بالمئة في قطاع الفلاحة، حسب تقرير عن نشره الديوان حول بيانات الحسابات الوطنية خلال الثلاثي الثاني من السنة. وانخفض قطاع المحروقات بنسبة -3ر8 بالمئة خلال الثلاثي الثاني من 2019 مقابل 9ر6 بالمئة خلال نفس الفترة من 2018. بالمقابل، سجلت جميع باقي القطاعات الاقتصادية نموا ايجابيا. وبلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 8ر2 بالمئة خلال الثلاثي الثاني بفضل نمو قطاع الصناعة ب6ر4 بالمئة مقابل نمو ب9ر2 بالمئة في نفس الفترة من 2018. كما سجلت صناعات الفولاذ والتعدين والميكانيك والكهرباء وكذا قطاع الطاقة نموا ب5ر10 بالمئة و8ر7 بالمئة على التوالي، مقابل -1ر0 بالمئة و6ر3 بالمئة في 2018. وسجل قطاع البناء والأشغال العمومية والري خلال الثلاثي الثاني من 2019 نموا ب6ر3 بالمئة مقابل 8ر3 بالمئة خلال نفس الفترة من 2018. من جهته، عرف قطاع الخدمات والأشغال النفطية استقرارا في معدل النمو الذي بلغ 3ر2 بالمئة، حسب معطيات الديوان. وتابعت الخدمات التجارية، والمتمثلة في النقل والاتصالات والتجارة والخدمات لصالح المؤسسات والعائلات والفنادق والمقاهي والمطاعم، مساهمتها الايجابية في معدل النمو الاقتصادي رغم تراجع نموها الى 1ر3 بالمئة مقابل 2ر4 بالمئة خلال نفس الثلاثي من 2018. ونجم هذا النمو أساسا من التجارة التي سجلت نموا ب1ر4 بالمئة مقابل 2ر3 بالمئة. كما ساهمت قطاعات أخرى في تحقيق نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات مثل الخدمات غير التجارية وهي الصفقات العقارية والخدمات المالية والادارات العمومية، والتي بلغ نموها 3ر2 بالمئة مقابل 6ر2 بالمئة في 2018. وفيما يخص القطاع الفلاحي، تفيد معطيات الديوان بتراجع كبير في نموه خلال الثلاثي الثاني من 2019 الى 8ر1 بالمئة مقابل 7 بالمئة خلال نفس الفترة من 2018. وبالاعتماد على القيم الجارية، فان الناتج الداخلي الخام يسجل انخفاضا ب5ر1 بالمئة خلال الثلاثي الثاني من 2019 يقدر ب-5ر1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2018. كما تميز الثلاثي الثاني من السنة الجارية بتباطؤ وتيرة الاستثمار الذي نما ب9ر0 بالمئة، مقابل نمو ب1ر4 بالمئة في 2018. وبلغ ارتفاع الاسعار عموما خلال الثلاثي الاول من السنة 4ر0 بالمئة مقابل ارتفاع ب3ر6 بالمئة في 2018. وخلال سنة 2018، بلغ نمو الاقتصاد الجزائري 5ر1 بالمئة، فيما بلغ النمو خارج قطاع المحروقات 4ر3 بالمئة. وكان صندوق النقد الدولي قد راجع توقعاته بخصوص نمو الاقتصادي الجزائري سنة 2019، لينتقل النمو المرتقب الى 6ر2 بالمئة مقابل توقعات ب3ر2 بالمئة في أفريل الماضي.