بلغ النمو الإجمالي للناتج الداخلي الخام للجزائر 3ر0 % خلال الثلاثي الثاني من 2019، مقابل 4ر1 بالمائة خلال نفس الفترة من السن الماضية، حسب بيان للديوان الوطني للإحصائيات. و نجم هذا النمو من انخفاض القيمة المضافة قطاع المحروقات و ارتفاع محتشم ب8ر1 بالمائة في قطاع الفلاحة، حسب تقرير عن نشره الديوان حول بيانات الحسابات الوطنية خلال الثلاثي الثاني من السنة. و انخفض قطاع المحروقات بنسبة -3ر8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2019 مقابل 9ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018.بالمقابل، سجلت جميع باقي القطاعات الاقتصادية نموا ايجابيا. و بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 8ر2 بالمائة خلال الثلاثي الثاني بفضل نمو قطاع الصناعة ب6ر4 بالمائة مقابل نمو ب9ر2 بالمائة في نفس الفترة من 2018. كما سجلت صناعات الفولاذ و التعدين و الميكانيك و الكهرباء و كذا قطاع الطاقة نموا ب5ر10 بالمائة و 8ر7 بالمائة على التوالي مقابل -1ر0 بالمائة و 6ر3 بالمائة في 2018. و سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري خلال الثلاثي الثاني من 2019 نموا ب6ر3 بالمائة مقابل 8ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018. و تابعت الخدمات التجارية- و المتمثلة في النقل و الاتصالات و التجارة و الخدمات لصالح المؤسسات و العائلات و الفنادق-المقاهي-المطاعم- مساهمتها الايجابية في معدل النمو الاقتصادي رغم تراجع نموها إلى 1ر3 بالمائة مقابل 2ر4 بالمائة خلال نفس الثلاثي من 2018،ونجم هذا النمو أساسا من التجارة التي سجلت نموا ب1ر4 بالمائة مقابل 2ر3 بالمائة. كما ساهمت قطاعات أخرى في تحقيق نسبة النمو الاقتصادي خارج المحروقات مثل الخدمات غير التجارية- و هي الصفقات العقارية و الخدمات المالية و الإدارات العمومية- و التي بلغ نموها 3ر2 بالمائة مقابل 6ر2 بالمائة في 2018. و فيما يخص القطاع الفلاحي، تفيد معطيات الديوان بتراجع كبير في نموه خلال الثلاثي الثاني من 2019 إلى 8ر1 بالمائة مقابل 7 بالمائة خلال نفس الفترة من 2018. و بالاعتماد على القيم الجارية، فان الناتج الداخلي الخام يسجل انخفضا ب5ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من 2019 يقدر ب-5ر1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2018. و كان صندوق النقد الدولي قد راجع توقعاته بخصوص نمو الاقتصادي الجزائري سنة 2019 لينتقل النمو المرتقب إلى 6ر2 بالمائة مقابل توقعات ب3ر2 بالمائة في أبريل الماضي