تشارك وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، بالعاصمة الإسبانية مدريد، في أشغال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 25) ممثلة للجزائر. وتشارك زرواطي في هذا الحدث البيئي العالمي الذي سيعقد من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري، تحت شعار وقت العمل Time for action ، الى جانب ممثلي 196دولة ممن وقعوا على اتفاق باريس للمناخ، حيث من المنتظر بحث و تدارس سبل دعم وتعزيز العمل الجماعي العالمي من أجل حماية كوكب الأرض من خلال المبادرات العملية للحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة في تسجيل لإذاعة الجزائر الدولية، بأن الجزائر ستقدم ورقة خاصة حول التزاماتها، خصوصا مساهمتها وما تعهدت به، من خلال المخطط الوطني للمناخ وهي تجسد ذلك، تضيف زرواطي، عبر كل القطاعات وفي برامج وأسس فعلية وحقيقية، تؤكد مساعي الجزائر وجهودها في الحد من التغيرات المناخية ومخلفاتها السلبية. وستركز المداخلات خلال اشغال هذه القمة العالمية حول حث الدول الممضية على اتفاقية باريس خلال طبعة كوب 24 التي عقدت ببولندا أواخر العام الماضي إلى مواصلة العمل لتحقيق أهداف برنامج الأممالمتحدة للتغير المناخي، وأيضا للتأكيد على التزامات الجميع من أجل تقليص انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري. ويشارك في هذا الحدث العالمي، حوالي 25 ألف شخص من بينهم كبار المسؤولين والخبراء والمختصين وأرباب المقاولات وممثلي الهيئات والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم، حيث سيتم تنظيم فضاءين متجاورين تم تصميمها لاحتضان أشغال هذه القمة، أحدهما سيخصص للاجتماعات الرسمية والمفاوضات بين الدول والوفود المشاركة، والآخر تم إعداده لعقد بعض الأنشطة الموازية، مثل تقديم التقارير العلمية أو عروض ومداخلات ممثلي المنظمات غير الحكومية. ومن المقرر أن تقوم قمة المناخ (كوب 25) بتعبئة قرابة خمسين قائدا من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي وكبار ممثلي المؤسسات الدولية مثل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي للتنمية، من أجل بحث ومناقشة مختلف التصورات والسبل والآليات الكفيلة بمواجهة تحديات التغيرات المناخية. للتذكير، كان الوفد الجزائري المشارك في مفاوضات النسخة الماضية (كوبا 24) للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية التي عقدت في مدنية كاتوفيتشي(بولونيا)، قد دافع بقوة من أجل الخروج بنتائج تضمن توازن المصالح بين جميع الدول الأطراف في اتفاقية باريس الموقعة في 2015.