الإستماع للمتهمين في قضيتي طحكوت وحداد تتواصل على مستوى كل من محكمة سيدي محمد والمحكمة العليا، بالعاصمة، سلسلة التحقيقات القضائية في قضايا الفساد المختلفة والمفتوحة أمامها ضد وزراء سابقين ومسؤولين سامين ورجال أعمال، حيث تعمل المصالح القضائية مند أسابيع على تسريع وتيرة التحقيقات التي باشرتها منذ أشهر. وشهدت، أمس، كل من محكمة سيدي محمد والمحكمة العليا، بالعاصمة، مثول العديد من المسؤولين السامين وبعض المتهمين في قضايا فساد، حيث مثل الوزير الأسبق للرياضة، محمد حطاب، أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، بصفته واليا سابقا لولاية سيدي بلعباس، أين تم الاستماع لأقواله في قضية مجمع الإخوة شلغوم spa amenhyd للإنجازات وأشغال الري والبيئة صفقات في قطاع الموارد المائية، ويتابع الوالي السابق لسيدي بلعباس محمد حطاب بتهم تتعلق بمنح امتيازات غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة. من جهة أخرى، مثل ثلاثة من أبناء المدير العام للأمن الوطني الأسبق، عبد الغني هامل، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، للاستماع لهم حول التهم المنسوبة لهم والمتعلقة أيضا بقضايا فساد قضايا فساد تتعلق بنهب العقار والثراء غير المشروع، وهذا إلى جانب أكثر من 90 متهما في ذات القضية، حسب ما كشفت عنه وسائل إعلام. ومن جانب أخر، مثل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير، محمد جميعي، أمام قاضي التحقيق بالغرفة رقم 12 بمحكمة سيدي أمحمد، لمواصلة التحقيق معه فيما يتعلق بقضايا التهديد وإتلاف مستندات رسمية وقضايا أخرى على علاقة بالفساد. أما في المحكمة العليا، فإن المستشار المحقق تابع التحقيق في ملفي بركات وولد عباس في قضايا تتعلق بالفساد لما كان على رأس وزارة التضامن والأسرة، أين مثل نجل ولد عباس اسكندر، إلى جانب الأمين العام الأسبق للوزارة بوشناق خلادي، محمد حبشي، حيث تم الاستماع لأقوالهم في القضية. ويتابع المتهمون بارتكاب وقائع ذات طبيعة إجرامية أثناء المرحلة التحضيرية لتشريعيات 2017، حيث يتواجدون رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة منذ منتصف جوان الماضي، حيث أفادت مصادر إعلامية عن وجود معطيات جديدة في الملف المعروض أمامها ينتظر أن يكشف عنها قريبا. كما استمع المستشار المحقق بمحكمة سيدي أمحمد ل150 متهم في قضية رجل الأعمال المتواجد رهن الحبس المؤقت، محي الدين طحكوت، والمتابع بتهمة الاستفادة من امتيازات غير مبرر، فضلا عن قضية رجل الأعمال علي حداد المتابع في قضايا فساد منها الاستفادة من امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق، حيث استمع ذات المستشار بذات المحكمة لأكثر من 60 شخصا في القضية.