مثل، أمس، كل من الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والبرلماني عن نفس الحزب، بهاء الدين طليبة، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، وهذا للاستماع لأقوالهما في التهم المنسوبة لهم. وحسب مصادر متطابقة، فإن قاضي التحقيق قام بإجراء مواجهة بين طليبة وولد عباس، حيث أضافت ذات المصادر أن التحقيق تمحور حول ابتزاز تعرض له طليبة من قبل جمال ولد عباس، والذي طالبه بأموال مقابل تنصيبه على رأس قائمة الأفلان بعنابة. وأكدت ذات المصادر، أن النائب البرلماني السابق يحوز تسجيلات هاتفية للمحادثات التي كانت تجري بينه وبينه ولد عباس، بالموازاة مع ذلك سيمثل أيضا إلى جانب كل من طليبة وجمال ولد عباس الامين العام الأسبق لوزارة التضامن الوطني الهادي بوشناق. كما تشير نفس المصادر، إلى أن بوشناق يمثل في قضية التمويل الخفي لحزب الأفلان بحكم أنه تقلد منصب مسؤولية خلال فترة جمال ولد عباس، حيث مثل بوشناق في وقت سابق في قضية سوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وهي القضية المفتوحة ضد وزير التضامن الأسبق، جمال ولد عباس. ويتابع طليبة بتهم تتعلق بالتمويل المالي الخفي لحملة انتخابية، ولقوائم حزب سياسي، إلى جانب تمويل حملات حزبه الأفلان في التشريعيات والمحليات، كما تتعلق بفساد سياسي ومالي، ولا تقل خطورة وتعقيدا عن القضية الأولى. وأودع النائب البرلماني بهاء الدين طليبة، الحبس المؤقت بسجن الحراش شهر سبتمبر الماضي، بعد مثوله أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، لسماع أقواله في تهم تبييض الأموال ومنح مزايا غير مستحقة، وذلك بعد توقيفه بولاية وادي سوف. في حين يتابع الوزير الأسبق، ولد عباس، في قضايا تخص اختلاسات ضخمة طالت أموال وزارة وزارة التضامن خلال الفترة الممتدة ما بين 2001 و2016، منها حصول جمعيات يرأسها ولد عباس على إعانات مالية خيالية، عبارة عن منح، أبرزها جمعية السلم والتضامن ، وكذا استفادته بطرق غير قانونية أو مشروعة من منح لفائدة جمعية الطب الاستعجالي . كما يواجه ولد عباس تهما تتعلق استغلاله أموال الوزارة، حسب ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية، في تمويل جمعيات وتنظيمات طلابية، من بينها المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، في إطار الدعم المالي التي تحصلت بطرق ملتوية.