يمثل، اليوم السبت، النائب البرلماني ورجل الأعمال “بهاء الدين طليبة”، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة. واستمع قاضي التحقيق ل”طليبة”، في قضايا تبييض الأموال ومنح امتيازات غير مستحقة إلى جانب التمويل الخفي للأحزاب والمنظمات. وكان قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، قد أمر بإيداع طليبة الحبس المؤقت بسجن الحراش. وتم إلقاء القبض على طليبة، الأربعاء الماضي، بعد أن فر إلى أحد أقاربه في الوادي، عقب قرار رفع الحصانة عنه. حيث يواجه تهم تتعلق بتبييض الأموال ومنح مزية غير مستحقة والتمويل الخفي لأحزاب سياسية ومنظمات. وتضاربت الأنباء حول خروجه من أرض الوطن عبر تونس، قبل أن يتأكد توقيفه بولاية الوادي داخل التراب الوطني. وأكدت مصادر بأن طليبة لم يغادر مطلقا التراب الوطني، رغم الإشاعات التي تم ترويجها. وحاول من خلالها طليبة، إيهام الجميع بتمكنه من الخروج من الجزائر وإبعاد الأنظار عنه وعن المكان الذي يختفي فيه. وأنه خرج عبر المسالك البرية التي يستعملها المهربون في تهريب المواد الغذائية والوقود عبر الحدود الشرقية لكل من ليبيا وتونس. وكانت وزارة العدل قد قدّمت طلبا للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية عن طليبة لمحاكمته في قضية فساد ورد اسمه فيها. حيث يشتبه تورطه في قضايا فساد والتمويل غير المشروع لحملات انتخابية. فضلا عن منح أموال لأبناء الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، في إطار شراء مقاعد بالبرلمان.