دعت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الصحراويين إلى المشاركة بكثافة وبقوة في عديد التجمعات التضامنية المقرر تنظيمها عبر العالم، احتجاجا على القرار الذي اتخذته السلطات المغربية بإحالة 23 سجينا سياسيا صحراويا امام محكمة عسكرية بمدينة الرباط. وقرّرت الرئاسة الصحراوية، حسبما اوردته وكالة الانباء الصحراوية، ان تنظم هذه التجمعات في كافة الاراضي المحتلة وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية وعلى مستوي الجالية الصحراوية المقيمة في الخارج وفي جميع السفارات الصحراوية في العالم وعلى مستوى البعثات الدبلوماسية ومكاتب جبهة البوليزاريو. وحثت الصحراويين على التعبئة الشاملة للمشاركة في عمل تضامني والجعل من يوم الجمعة يوما يجددون فيه تمسكهم ووفاءهم لتضحيات شعبنا استجابة لنداء السجناء السياسيين الصحراويين القابعين في سجن سلا المغربية. وندّدت الرئاسة الصحراوية »بشدة بالقرار المغربي الظالم الذي ينتهك المعاهدات والاعراف الدولية. وبهذا القرار -يضيف النداء- تؤكد السلطات المغربية من جديد - اصرارها على انتهاك حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية«، معتبرا ان السلطات المغربية لا تكترث بابسط القوانين والمعاهدات الدولية. ومن جهة أخرى، طالب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز منظمة الأممالمتحدة بممارسة الضغط على المغرب للتوقف عن مهزلة تقديم 32 معتقلا سياسيا صحراويا امام المحكمة العسكرية بالرباط. وفي رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، كتب عبد العزيز اننا لنجدد المطالبة اليوم بأن تتحمل الأممالمتحدة مسؤوليتها في ممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على سلطات الاحتلال المغربية حتى تتوقف فورا عن الاستهتار بالقانون الدولي وتنهي مهزلة تقديم المدنيين الى المحكمة العسكرية في القرن الحادي والعشرين. وأكد الأمين العام لجبهة البوليزاريو في هذه الرسالة التي أوردتها وكالة الانباء الصحراوية ان »الأمر هنا لا يتعلق فقط بمدنيين يقدمون إلى المحكمة العسكرية وهو أمر في غاية الخطورة في حد ذاته ولكنه أيضا يتعلق بمواطنين صحراويين أبرياء ينتمون إلى الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأممالمتحدة في انتظار قيامها بمهمتها في تصفية الاستعمار منها«. وأضاف أن هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين لا ذنب لهم سوى المطالبة بطرق سلمية حضارية بتطبيق ميثاق وقرارات الاممالمتحدة وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وأشار الرئيس عبد العزيز الى ان قرار السلطات المغربية تقديم مجموعة معتقلي اكديم ايزيك الى المحكمة العسكرية يوم الجمعة (13 جانفي) لا يمثل عملا غير قانوني وغير اخلاقي فحسب بل هو اهانة للمجتمع الدولي ممثلا في الاممالمتحدة ومساس بهيبتها وانتقاص من مصداقيتها. »ويعاني المعتقلون -يضيف عبد العزيز-- من ظروف صحية صعبة جدا وخاصة على اثر الاضرابات عن الطعام التي خاضوها على فترات متقطعة أطولها جاوزت ست و ثلاثين يوما متواصلة للمطالبة بالتعجيل بإطلاق سراحهم أو التعجيل بتقديمهم الى محاكمة تتوفر على كامل شروط النزاهة والعدالة«. وأكد الرئيس الصحراوي في هذا السياق أن نية الحكومة المغربية تقديم معتقلي اقديم إيزيك إلى المحكمة العسكرية تأتي في إطار »الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال المغربي«.
