كشف مصدر مسؤول من داخل وزارة النقل ل»السياسي« بأن هذه الأخيرة ستخضع حوالي 65 ألف سائق من جميع الأصناف والمركبات الى إمتحان إجباري لنيل شهادة إعادة التأهيل وذلك قبل نهاية العام الجاري. وأشار ذات المتحدث أن مصالح الوزير عمار تو بصدد وضع آخر »الروتوشات« للمبادرة التي سوف تحتويها شهادة الكفاءة المهنية التي سوف يستفيد منها سائقو سيارات النقل الجماعي وناقلو البضائع وكذا مرشحون جدد لنيل هاتين الدرجتين وذلك تأكيدا على مدى تحكم سائقي هذه الأوزان والأنواع بالنقل. وحسب نفس المتحدث ستشرع مديريات النقل عبر الوطن في الأيام القليلة القادمة في توجيه استدعاءات لأصحاب رخص السياقة المعنيين بالأمر من أجل الدخول في دورات تكوينية متخصصة تتضمن مراجعة كاملة لمختلف القوانين الخاصة بالمرور والسياقة الجديدة منها والقديمة. كما سيتضمن هذا الإجراء الجديد الذي سوف تعتمده الدائرة الوزارية للوزير عمار تو إجبار السائقين الممتحنين على فحوصات طبية وبسيكولوجية عميقة ودقيقة تؤكد سلامتهم الذهنية والنفسية والعضوية كذلك، والتي تؤهلهم لقيادة مركباتهم التي يكون فيها مواطنون مسافرون أو بضائع تجارية وإقتصادية في غاية الحساسية. وللإشارة فإن المرسوم التنفيذي الذي سوف تصدره السلطات العمومية في الآجال القليلة القادمة يأتي بعد أن سجلت الجزائر أرقاما مرعبة في حوادث المرور في السنة الفارطة، وتبين بعد المعاينة أن جل من تورط في ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف المسافرين والخسائر الإقتصادية والتجارية هم بالأساس سائقو سيارات النقل الجماعي وناقلو البضائع خاصة بالوسط الحضري أين تكثر حركة السير بالنسبة للمواطنين وستسمح هذه الخطوة حسب الخبراء بالتقليل من فاتورة النزيف البشري في طرقات البلاد والحد من حجم الخسائر المادية التي باتت تعرفها خارطة السير في شبكة النقل الجزائري في السنوات الأخيرة.