انطلقت، أمس، بالمحكمة العسكرية بالبليدة، جلسة استئناف محاكمة كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاڤ عثمان وحنون لويزة، وذلك بعد قبول طلب باستئناف الحكم. وحسب مصادر متطابقة، فقد رفض المنسق السابق المنسق السابق للأجهزة الأمنية بشير طرطاڤ المثول أمام هيئة المحكمة رغم حضوره، وحسب المعلومات المتداولة فإن الجلسة الصباحية شهدت الإستماع للمدير السابق لجهاز الأمن والإستعلامات الفريق المتقاعد، محمد مدين، المدعو توفيق ، في حين تم الإستماع للمتهمين الآخرين مساء. كما شهدت الجلسة، حسب نفس المصادر، حضور الشهود من بينهم الأمين العام الأسبق للرئاسة، حبة العقبي، ومستشار الرئيس السابق، محمد علي بوغازي، بالإضافة إلى رئيس المجلس الدستوري سابقا، الطيب بلعيز. وتمت متابعة هؤلاء المتهمين من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات. وجاءت المحاكمة بعد طلب الاستئناف الذي تقدم به محامو المتهمين لدى مجلس الاستئناف العسكري والذي تمت الموافقة عليه. وشهد محيط المحكمة العسكرية إجراءات أمنية مشددة وحضور ممثلي عدد من وسائل الإعلام الوطنية. وكانت المحكمة العسكرية بالبليدة أصدرت في 25 سبتمبر الماضي حكما حضوريا بإدانة والحكم على كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاڤ عثمان وحنون لويزة بعقوبة خمسة عشرسنة سجنا من اجل الافعال المنسوبة لهم. وكان قد تم توقيف كل من بوتفليقة سعيد وطرطاڤ عثمان ومدين محمد في 5 ماي الفارط وتوقيف حنون لويزة بعد أربعة أيام من ذلك. ق. و