وصف محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، قرارات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بالتعسفية خصوصا منها قرار الخصم من الأجور والتوجه إلى العدالة. ردا على تهديدات وزير الصحة و السكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس والمتمثلة في اللجوء إلى العدالة و الخصم من الأجور واتخاذ تدابير أخرى في حال تنفيذ تهديدات النقابة بالدخول في إضراب مفتوح بداية من 15 أفريل الجاري، أكد محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصيائيين في الصحة العمومية، أمس في اتصال هاتفي ل »السياسي« أن نقابته تنازع عن حق مشروع، وهي تدافع على الصحة العمومية و صحة المريض بالدرجة الأولى، مردفا في سياق ذي صلة أن هذه التهديدات لن تنقص من عزيمة النقابة، خصوصا وأن هذه الأخيرة هددت لمرات عدة بلجوء الوزارة الوصية إلى العدالة، ليبلغ بها الحد إلى التعرض لتهديد خطير يكمن باتخاذ الوزارة لقرار الخصم من الأجور، وهو الأمر الذي تسبب في استياء محدثنا، منوها أن هذا الإضراب قانوني وأن نقابته لم تقم بأي تجاوزات لحد الآن، مضيفا أن النقابة كانت قد أمضت بندا شهر أكتوبر الفارط مع وزير الصحة و السكن وإصلاح المستشفيات، وهي تزاول نشاطاتها في إطار قانوني محض - حسبما أضافه ذات المتحدث-. للتذكير كان من المقرر أن تدخل النقابة الوطنية للأطباء الأخصائيين في إضرابها يوم الفاتح من أفريل المنصرم، إلا أنها قررت القيام بإضراب مفتوح بدءا من 15 أفريل القادم، وذلك للمطالبة بحقوق الأطباء الشرعية و المتمثلة في أجور محترمة إلى جانب التعويضات، وهو ما أثار غضب وزير الصحة و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس ليتهم النقابة بتسييس الاحتجاج على حساب مصلحة المرضى، علما أنه لم ينظم للإضرابات التي دعت إليها هذه الأخيرة سابقا قرابة ال 29 ولاية لتسجل نسبة استجابة ب 0 بالمئة، بعد أن قدمت لهم الوزارة الوصية امتيازات عدة وعملت على تسوية أوضاعهم و هو ما اعتبره ولد عباس استجابة لكل المطالب الشرعية للأخصائيين.
