/b واجعوط يشدد على التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي شدد وزير التربية محمد واجعوط أمس على ضرورة التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي إجراء وتصحيح امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا 2020، ومن جهة أخرى، ودعا الوزير إلى تحسيس جميع المؤطرين وأعضاء الأمانات والأساتذة الحراس والمكلفين بالتنظيم والمتابعة بالعقوبات الجديدة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم والتي قد أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية، مشددا على عدم تساهل مع مثل هذه التجاوزات التي تضرب بنزاهة الامتحان. وترأس وزير التربية عبر تقنية التحاضر المرئي، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، الجزائر، أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية، بحضور الأمناء العامون ورؤساء مصالح الدراسة والامتحانات بالولايات، وكذا إطارات الإدارة المركزية، قصد الوقوف على التحضيرات والإجراءات الخاصة بالامتحانات المدرسية الوطنية دورة 2020. وأمر الوزير، مديري التربية بضرورة تنظيم اجتماعات مع رؤساء المراكز وجميع المؤطرين بمختلف فئاتهم مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والصحية اللازمة، وإلزامهم بالتنفيذ الصارم للبروتوكول طيلة فترات الإجراء، والتجميع والتصحيح، ضمانا لسلامة وصحة المترشحين والمؤطرين على السواء. وألح الوزير على ضرورة الحرص على تعقيم وتطهير جميع مرافق مراكز الحفظ والتوزيع والإجراء والتجميع والتصحيح، فرض ارتداء القناع الواقي من طرف جميع المترشحين والعاملين بهذه المراكز وفرض احترام التباعد الاجتماعي في جميع الفضاءات والمحلات والقاعات. كما شدد الوزير على إلزامية توفير كل المستلزمات الوقائية لاجتياز المترشحين الامتحانين في ظروف مريحة ومطمئنة، مؤكدا على إلزام كل المسخرين بتطبيق الإجراءات التنظيمية التي من شأنها إنجاح هذين الامتحانين. كما أمر واجعوط بإسداء التعليمات والتوجيهات للأساتذة الحراس خلال الاجتماع الذي سيعقد معهم وحثهم على تطبيق ما جاء في دليل الأستاذ الحارس بكل صرامة، خاصة ما تعلق بمحاربة ظاهرة الغش والالتزام بكل الإجراءات المنصوص عليها في المنشور الوزاري، كما ذكر وزير التربية الوطنية، بأن القضاء على ظاهرة الغيابات المتفشية في الامتحانات تعد من ضمن المسؤوليات المباشرة لمديري التربية والملزمين في هذا الشأن بالإعلام والتبليغ الواسعين للمعنيين قبل انطلاق الامتحانين. ومن جهة أخرى، أضاف الوزير، أنه من الواجب تحسيس جميع المؤطرين وأعضاء الأمانات والأساتذة الحراس والمكلفين بالتنظيم والمتابعة بالعقوبات الجديدة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم والتي قد أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية.