أفصح مصدر مسؤول من داخل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تصريح ل«السياسي» بأن القدرة الإنتاجية لمشروع إنشاء مصنع لإنجاز السيارات مع الشريك الفرنسي «رونو» ستقارب حوالي 100 سيارة جديدة في اليوم. وأكد ذات المتحدث بأن مشروع «رونو الجزائر» المزمع الانطلاق الفعلي فيه قبل نهاية هذا العام ستصل تكلفته الإجمالية في جميع مراحله إلى غاية حوالي تقريبا 400 مليون أورو، وأجزم نفس المسؤول بأن جميع التدابير والإجراءات جاهزة للشروع في تجسيد هذه الشراكة الجزائرية الفرنسية قبل نهاية السنة الحالية وذلك في إطار مبدأ قانون 51 49 الذي سنته الدولة فيما يخص الشراكة. ولم يستبعد ذات المتحدث أن تطلق الحكومة الجزائرية قروض استهلاكية جديدة لصالح المواطنين من أجل اقتناء تلك السيارات الجزائرية الفرنسية غذاة بداية دخول أول مركبة للخدمة من داخل السوق الوطنية، كما سيتم بعد تغطية طلبات الجزائريين توجيه نسبة مئوية لا بأس بها نحو تصديرها نحو بعض البلدان غير الأوروبية على غرار الأسواق العربية والأفريقية . وأشار ذات المصدر إلى أنه بغية إشراك وتفعيل المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة اشترطت السلطات العمومية على المتعامل الفرنسي إشراك مؤسسات صغيرة ومتوسطة المختصة في التركيب وورشات التصفيح والصفائح المعدنية ومقاولات الطلاء، وكل المؤسسات الجزائرية التي لها علاقة بمجال تصنيع السيارات وهو ما وافق عليه الشريك الفرنسي. وكان وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي قد دعا الشركات الفرنسية إلى تكثيف أعمالها في الجزائر ضمن عمليات شراكة «رابحة-رابحة»، مضيفا أن الجزائر تتوفر على مزايا كبيرة لا جدال فيها، داعيا الشركات الفرنسية لاغتنامها قصد تكثيف أعمالها ضمن عمليات شراكة «رابحة-رابحة»، وأشار الوزير أن الهدف من تطوير عمليات الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية الفرنسية يعكس مدى إرادة الجزائر في تنمية قدراتها الإنتاجية من اجل تغطية حاجيات السوق الداخلية، واستبدال الواردات بالمنتوجات المحلية الصنع وتنويع الاقتصاد الوطني وكذا قصد الحصول على مكاسب تنافسية والاندراج في أفق التصدير نحو الأسواق الجهوية.
