يبلغ عدد مناصب التشغيل المرتقبة في إطار مشروع قانون المالية للسنة المقبلة اكثر من 91 الف منصب من بينها حوالي 47 الف توظيف في المناصب الشاغرة، حسبما أفاد به بالجزائر العاصمة، المدير العام للميزانية، عبد العزيز فايد. وأوضح السيد فايد خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة أحكام مشروع قانون المالية ل 2021، أنه من المرتقب ان يبلغ العدد مناصب التشغيل السنة المقبلة 91.642 منصبا، بأثر مالي إجمالي يقدر ب 35،52 مليار دج. ويتضمن هذا الرقم فتح 44.915 منصبا ماليا جديدا إلى جانب 46.727 توظيفا جديدا في المناصب الشاغرة، حسب المدير العام. ولدى تفصيله لتوزيع هذه المناصب على مختلف القطاعات، كشف السيد فايد أن المناصب المالية الجديدة موجهة بشكل رئيسي لقطاعي الصحة ( 25.780 منصب جديد) والتربية الوطنية (14.641 منصب جديد) اما التوظيف في المناصب الشاغرة فإنه يتضمن خاصة 12.033 منصبا في قطاع التربية الوطنية و 7.309 للداخلية و 8728 للتعليم العالي و 3705 للمالية و 3649 للتضامن الوطني. وسيرتفع بذلك عدد المناصب المالية من 2.293.253 منصب في 2020 إلى 2.338.168 منصب في 2021، وذلك دون احتساب حالات التقاعد المقررة للسنة المقبلة. وبهذا الخصوص، اعتبر السيد فايد أن عدد مناصب العمل الموجود في الوظيف العمومي يفوق عمليا الاحتياجات ويتعدى المعايير المتعارف عليها في أوقات الازمات . وعن جهاز المساعدة على الادماج المهني، اوضح المسؤول أنه سيجري السنة المقبلة إدماج 41.745 مستفيدا من هذا الجهاز. وإجمالا فإنه عملية الادماج ستشمل اكثر من 355 الف مستفيد من الجهاز على مدار السنوات الثلاثة المقبلة بأثر مالي كلي يقارب 245 مليار دج، يضيف السيد فائد الذي أشار في الوقت ذاته إلى وجود بعض التعقيدات الادارية التي تعرقل هذه العملية والتي ستعمل اللجان الولائية على حلها تدريجيا ابتداء من نوفمبر المقبل. وفيما يتعلق بالكتلة الاجمالية للأجور المتوقعة لسنة 2021 فهي تقدر ب3.162،69 مليار دج وهو ما يمثل 59،5 بالمائة من ميزانية التسيير، حسب نفس المسؤول.
