أفاد وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي، أمس، بالجزائر العاصمة أن حوالي 5000 سجين سيستفيدون من إجراءات العفو الرئاسي بمناسبة عيد الاستقلال. بلغ عدد نزلاء المؤسسات العقابية الناجحون في شهادة البكالوريا لدورة جوان 2013، 724 مقابل 1990 نزيل في شهادة التعليم المتوسط حسبما أفاد وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي. وأوضح وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي في تصريح للصحافة، خلال إشرافه على حفل تكريم النزلاء المتفوقين في امتحان شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة إلى جانب ممثلة برنامج الأممالمتحدة الانمائي بالجزائر أن هذه النتائج جيدة وتعبر عن ثمار مجهودات الدولة في برنامج إصلاح العدالة، وأضاف نفس المسؤول أن هذه النتائج دليل على نجاعة منظومة إصلاح السجون التي تبنتها الجزائر وباتت محل اهتمام العديد من الدول والمنظمات الدولية في مقدمتها الأممالمتحدة. وأفاد محمد شرفي أن النزلاء المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم الأساسي سيستفيدون من إجراءات العفو الرئاسي الذي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الواحد والخمسين لعيد الاستقلال والشباب ان استوفت فيهم شروط العفو، وذكر الوزير بالمناسبة أن حوالي 5 ألاف سجين سيستفيد من إجراءات العفو الرئاسي الذي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الاستقلال. للإشارة فقد تحصلت المؤسسة العقابية «البوني» بولاية عنابة على المرتبة الأولى في امتحانات شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين ب 118 ناجحا فيما عادت المرتبة الأولى في شهادة التعليم الأساسي لمؤسسة العقابية عبد الحفيظ بوصوف بولاية قسنطينية ب226 ناجحا. من جهة أخرى أعلن محمد شرفي وزير العدل حافظ الأختام، عن لقاء سيجمعه ة اليوم بمقر وزارة العدل مع منظمات المحامين يدخل في إطار الحوار والتشاور الدائم والمتواصل مع أصحاب المهنة. وأضاف وزير العدل حافظ الأختام في تصريح خلال تكريمه لنزلاء المؤسسات العقابية المتفوقين في شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2013 أن اللقاء سيخصص للاستماع إلى انشغالات أسرة المحامين حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا الثلاثاء الماضي على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بحضور وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي الذي اعتبر المشروع «مكسب للمواطن الجزائري أولا و قبل كل شيء وللعدالة الجزائرية وللمحامين و للقضاة في آن واحد».
