حلّ رئيس حزب حركة «نداء تونس» المعارض الباجي قايد السبسي في صدارة المرشحين للفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة، في نتائج سبر الآراء الشهري للمجمع العالمي للدراسات بتونس. وحصل الباجي قايد السبسي، (86 عاما)، على نسبة 15,4 بالمائة من نوايا التصويت بفارق واسع عن الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي الذي حل في المركز الثاني بنسبة 3,9 % بينما ظهر الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، في المركز الخامس بنسبة 2 بالمائة متقدما على القيادي البارز ب«الجبهة الشعبية»، حمة الهمامي، الذي جاء في المركز السادس بنسبة 1,6 بالمائة. وتحصل أمين عام حركة «النهضة» الإسلامية رئيس الوزراء السابق، حمادي الجبالي، الذي جاء في المركز الرابع على 3,2 بالمائة من نوايا التصويت خلف رجل القانون البارز قيس سعيد في المركز الثالث ب3,7 % من نوايا التصويت. وأجري سبر الآراء عبر الهاتف في الفترة ما بين 28 سبتمبر الماضي والرابع من أكتوبر الجاري وشمل عينة من 1642 شخص فوق سن ال18. وبحسب نتائج استطلاع الرأي حافظت حركة «نداء تونس» على موقعها في الصدارة بنسبة 31,4 بالمئة من نوايا التصويت للانتخابات التشريعية متقدمة على حركة النهضة الإسلامية التي حصلت على نسبة 30,1 بالمئة، بينما جاءت الجبهة الشعبية في المركز الثالث ب10,7بالمائة. فيما حثّ راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإسلامية في تونس الفرقاء السياسيين على تغليب العقل والتنازل، مع انطلاق الحوار الوطني أمس بالتزامن مع استعداد أنصار الائتلاف الحاكم لإحياء الذكرى الثانية لأول انتخابات ديمقراطية في البلاد. وطالب الغنوشي في بيان نشره موقع الحركة الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة، والذين بدأوا أمس، أولى المحادثات الرسمية للحوار الوطني إلى تغليب لغة العقل والتنازل المتبادل من أجل المصلحة الوطنية، داعيا إلى تفويت الفرصة على كل المتربصين بالتجربة الوليدة في الداخل والخارج. وكادت تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مهد الربيع العربي تتعرض إلى انتكاسة بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي اندلعت في البلاد عقب اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في جوان الماضي، وقبله المعارض شكري بلعيد في فيفري الماضي. ويسعى الفرقاء السياسيون اليوم إلى تفادي أسوأ السيناريوهات عبر التوافق حول خارطة طريق تقدمت بها منظمات وطنية لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية تحت إشراف حكومة مستقلة وغير متحزبة. ويتوقع خروج الآلاف من أنصار المعارضة للمطالبة بتطبيق بنود خارطة الطريق، وأيضا لتأكيد انتهاء الشرعية الانتخابية والمحددة سلفا بمدة سنة، بعد انتخابات 23 أكتوبر لعام 2011، وفي المقابل ينتظر أيضا خروج أنصار الائتلاف الحاكم للاحتفال بالذكرى الثالثة لأول انتخابات ديمقراطية ونزيهة في تاريخ البلاد بعد الثورة.