كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون أمس، أنه سيتم تنصيب لجنة الطعون لبرنامج عدل 2 على مستوى الوزارة برئاسة الأمين العام لدراسة طعون المكتتبين، مطلع الأسبوع الجاري. حيث أكد عبد المجيد تبون، أنه سيتم الشروع في تقييم عمليات التنازل عن571 ألف وحدة سكنية تابعة للديوان الوطني للترقية العقارية، لتحديد أسباب عرقلة العملية التي لم تستقطب إلا اهتمام 100 ألف ساكن فقط. وتنفيذا لتعليمات الوزير الأول بشأن السكن الريفي المجمع، أكد وزير السكن والعمران أنه يمنع اللجوء إلى هذه الصيغة إلا على مستوى أقصى الجنوب، حيث تم رفع القيمة الممنوحة للمستفيدين. كما أشار تبون، إلى أن قطاع السكن الريفي عرف نوعا من الانتعاش في 2013، حيث تم اتخاذ عدة قرارات منذ بداية السنة لتخفيف الإجراءات ومحاربة كل أشكال البيروقراطية. وأضاف في ذات السياق، أنه من المفروض التوصل إلى نتيجة إيجابية في نهاية السنة الجارية، بنسبة 85 بالمئة على الأقل منذ انطلاق برنامج السكن الريفي ككل واستلام ما يقارب 400 ألف إلى 500 ألف سكن ريفي قبل نهاية السنة.