أكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، أن المضاربة الناجمة عن سوء التنظيم على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه تسببت في ارتفاع أسعار هذه المواد. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة التابعة للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين مصطفى عاشور أن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه غالبا ما يفسر بغياب التنظيم والمراقبة على مستوى أسواق الجملة، وتعرف أسعار الخضر والفواكه بداية ربيع صعبة خاصة فيما يتعلق بالمنتجات واسعة الاستهلاك مقارنة بمعدل الموسم. وأضاف ذات المسؤول بأن سعر البطاطا بلغ 50 دج/كغ والطماطم 140 دج/كغ والكوسى 120 دج/كغ والجزر 70 دج/كغ والتفاح (100 دج/كغ والموز (180 دج/كغ. واعتبر بأنه يتم تحديد الأسعار حسب توفر المنتجات ولكن كلما تراجع الانتاج كلما زادت المضاربة في ظل غياب الضبط . وحسب عاشور فإن ما بين 60 و80 بالمئة من الخضر والفواكه المتوفرة في السوق تمر عبر وسطاء غير قانونيين . غير أن وصول محصول الموسم المقبل (أفريل وماي) سيسمح بدعم الأسعار والحد من ارتفاعها. ودعا رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر والفواكه إلى إعادة الاعتبار للمنشآت التجارية الموجودة وإنجاز أسواق أخرى للجملة والتجزئة للخضر والفواكه قصد وضع حد لسوء التنظيم بهذه الفضاءات. ويوجد بالجزائر 1.597 سوق منها 43 مخصصة لتجارة الجملة للخضر والفواكه و654 للتجزئة و623 سوقا أسبوعية ولكنها غير موزعة بشكل لائق عبر التراب الوطني خاصة أسوق الجملة. وفي 2012 صدر مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم وسير الفضاءات التجارية إلى جانب ممارسة بعض النشاطات التجارية من أجل تنظيم أفضل للصفقات التجارية من خلال إدراج رسالة المرافقة التي ينبغي على الفلاح أن يسلمها للوسيط.