يتوقع صندوق النقد الدولي نموا اقتصاديا للجزائر بنسبة 3،4 بالمئة سنة 2014 و1،4 بالمئة سنة 2015 مقابل 7،2 بالمئة سنة 2013 وذلك في سياق عالمي يتوقع أن يسجل فيه النمو الشامل ارتفاعا بطيئا خلال السنة الجارية. وفي تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر، أمس، بمناسبة انعقاد اجتماعه الربيعي المقرر من 11 إلى 13 افريل بواشنطن راجع صندوق النقد الدولي توقعاته حول الناتج الداخلي الخام للجزائر نحو الارتفاع مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر الفارط. بالفعل توقعت مؤسسة بروتون وودس منذ ستة أشهر أن يسجل البلد نموا بسبة 7،3 بالمائة بالنسبة لسنة 2014 أي بفارق 6،0 نقطة. ومن جهة أخرى أوضح صندوق النقد الدولي أن ميزان الحسابات الجارية للجزائر سيبقى إيجابيا ليستقر سنة 2014 في حدود 5،0 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ليصبح سلبيا بنسبة 3،1- بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 . وفي توقعاته لشهر أكتوبر الفارط توقع صندوق النقد الدولي ميزان حساب جاري بنسبة 2،1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014. وبخصوص التشغيل سجل الصندوق أن نسبة البطالة ستستمر في الانخفاض لتستقر في حدود 4،9 بالمئة سنة 2014 لتتراجع الى 9 بالمئة سنة 2015 (مقابل 8،9 بالمائة سنة 2013). وفيما يخص التضخم يعتبر صندوق النقد الدولي أنه سينتقل إلى 4 بالمائة سنتي 2014 و2015 (مقابل 3،3 بالمائة سنة 2013).