أكد عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية أن الوكالة الوطنية للطرق السيارة ألغت صفقة تم توقيعها في 2006 مع المجمع الياباني كوجال بعد تأخر كبير في الجزء الشرقي من الطريق السيار شرق-غرب. وأوضح الوزير للقناة الاذاعية الثالثة أن الاستشارات بدأت لاختيار شركة اخرى من أجل اكمال الجزء المتبقي من المشروع الذي اسند ل كوجال والمقدر بحوالي 400 كيلومتر بقيمة خمسة مليارات دولار. وكان يفترض أن يتم انجار المشروع في 40 شهرا، إلا أن الاشغال شهدت تاخرا كبيرا، ولم يتمكن المجمع الياباني من انجاز كامل الجزء المسند له. وكان الوزير قد وجه تحذيراته في وقت سابق للمجمع لتدارك التأخير، وكانت الوكالة الوطنية للطرق السريعة قد وجهت إعذارا ثانيا للمجمع الياباني كوجال داعية إياه إلى استئناف أشغال الصفقة رقم 3 في أجل يقدر ب8 أيام تحت طائلة فسخ الصفقة بتظليم المؤسسة، حسبما علم لدى هذه الوكالة. وقد جاء هذا الإعذار الثاني للمجمع الياباني كوجال بشأن التأخر في إنجاز أشغال الشطر الوحيد من الطريق السيار شرق-غرب المقدر طوله ب 399 كلم. وأكدت الوكالة أنه في غياب رد فعل رسمي مدعم بتقرير كتابي ومخطط حول تجنيد الوسائل اللازمة لاستكمال المشروع فإن المصلحة المتعاقدة ستشرع في فسخ الصفقة تحت على عاتق المجمع الياباني. واندرج هذا الإعذار في إطار الأمر المؤرخ في مارس 2011 المتعلق بالإعذارات بعد الإعذار الأول الذي وجه للمجمع بتاريخ 4 جوان الفارط. وأوضح المدير العام للوكالة محمد زياني أن اللجوء إلى هذا الإجراء قرر بعدما تم تمديد الأجل عدة مرات بخصوص الأشغال التي أوكلت لهذه الشركة في إطار هذا المشروع، وكان وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، قد أكد أن عقد إنجاز الجزء الشرقي من الطريق السيار شرق-غرب الذي أوكل للمجمع الياباني كوجال سيفسخ في حالة عدم استئناف الأشغال في الآجال المحددة وهو ما تم فعلا حسبما كشفه عنه الوزير أمس. وكان المجمع الياباني قد أوقف أشغال إنجاز هذا الجزء إثر خلاف مع السلطات الجزائرية. وذكر الوزير أن المجمع الياباني طلب مبلغا إضافيا لإنجاز الأشغال، بالرغم من إعداد دفتر اعباء يحدد جميع شروط إبرام العقد.