علق رئيس محكمة جنايات الجزائر أمس، الجلسة الخاصة بقضية الطريق السيار شرق-غرب والتي يمثل فيها 16 متهما وسبع شركات أجنبية، فيما طلبت هيئة الدفاع تأجيلها بسبب غياب محاميي المتهم الرئيسي، وبدأت المحاكمة بمناداة رئيس الجلسة لأسماء المتهمين والمحامين والشهود في قاعة مملوءة عن آخرها، حيث سجل حضور محامين وصحفيين وشخصيات من عالم الأعمال ومواطنين. ويتعلق الأمر بقضية فساد وتبديد أموال عمومية تم تحريكها سنة 2009. ويوجد إلى جانب المتهمين ال 16 (أربعة موقوفين واثنان في حالة فرار) سبع شركات ومجمعات أجنبية وهي مجمع سيتيس-سي ار سي سي (الصين) ومجمع كوجال (اليابان) ومجمع سمينك (كندا) ومجمع إزولوكس كورسان (إسبانيا) ومجمع و بيزاروتي (إيطاليا) و كرافنتا أس أ (سويسرا) و كوبا (البرتغال). وللتذكير، قامت هيئة الدفاع خلال الخريف الماضي بتقديم طعن بالنقض أمام المحكمة العليا من أجل إعادة تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة إلا أنه تم رفض هذا الطلب لتحال القضية على محكمة الجنايات. وستنظر محكمة جنايات العاصمة بحضور عدد كبير من الجمهور والصحفيين في التهم الموجهة للمتهمين في هذه القضية والمتعلقة بالفساد ومنح رشاوى في صفقات عمومية على رأسها مشروع الطريق السيار شرق-غرب الذي يمتد على طول 1216 كلم. كما وجهت لهم حسب قرار الإحالة تهم قيادة جمعية أشرار واستغلال النفوذ والرشوة وتبييض الأموال وتبديد أموال عمومية . وحسب بعض المحامين فإن هيئة الدفاع ستباشر من جهتها فور انطلاق المحاكمة معركة إجرائية للحصول على تأجيل القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة.