دعا وزير الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، هيئة الأممالمتحدة إلى التعجيل بإنهاء الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية من خلال تحديد تاريخ استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وقال ولد السالك في حديث أن الحكومة الصحراوية ستطلب من المبعوث الشخصي للأمين العام المتحدة إلى الصحراء الغربية، كريستوفر روس، تحديد تاريخ استفتاء تقرير المصير لإنهاء معاناة الشعب الصحراوي من الاحتلال المغربي والتي تفوق 40 سنة، وأوضح وزير الخارجية الصحراوي أن حكومة بلاده ستطالب بإدراج هذا الانشغال في القمة القادمة للاتحاد الإفريقي المقررة في جوان القادم بجنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن السلطات الصحراوية مستعدة لإنجاح هذا الاستفتاء الأممي في أي وقت . وأشار رئيس الدبلوماسية الصحراوي في هذا الإطار إلى أن المغرب لا يريد التفاوض ولازال يعرقل تنظيم الاستفتاء مثلما يعرقل المجتمع الدولي الرامي إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية . وأشار إلى أن التعنت المغربي تجاه لوائح ومقررات الشرعية الدولية سببه عدم إعتراف العالم بسيادته على أراضي الصحراء الغربية، لذلك يحاول قدر الإمكان ربح الوقت من جهة ومحاولة شرعنة احتلاله من جهة أخرى . كما ندد ولد السالك بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها فرنسا بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن الأممي ، داعيا إلى ضرورة إدراج ملف مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن مهام بعثة المينورسو مثلما دعت إليه كل الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية . وأشار نفس المسؤول إلى أن الشعب الصحراوي وبعد مُضي 40 سنة من النضال، أصبح أكثر عزما وإرادة على تحقيق النصر والاستقلال وممارسة حقه في تقرير المصير وفق لوائح ومقررات الاممالمتحدة ، مبرزا أن القضية الصحراوية التي تُعد آخر مستعمرة في إفريقيا، تعترف بها 84 دولة في العالم . وأبرز في هذا الإطار أن الاحتلال المغربي فشل في القضاء على المقاومة الصحراوية وهو يقوم بممارسات شبيهة بممارسات القوى الاستعمارية في إفريقيا سابقا بدليل تسخيره --مثلما قال-- 150 ألف جندي بالأراضي الصحراوية المحتلة لقمع الشعب الصحرواي . من جهة أخرى، عبر ولد السالك عن امتعاض الحكومة الصحراوية من التعتيم الإعلامي الذي تمارسه بعض وسائل الإعلام الدولية في حق القضية الصحراوية العادلة ، منددا ب السكوت الممنهج حيال أساليب القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال المغربية، من بينها الاستغلال البشع لثروات وخيرات الشعب الصحراوي .