سجلت 366 حالة إصابة بالتسمم العقربي دون تسجيل أي حالة وفاة، وذلك منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهر أفريل المنصرم عبر ولاية ورڤلة، حسب مصالح مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. وسجل أكبر عدد من هذه الإصابات خلال شهر أفريل المنقضي بعدد 212 إصابة، مقابل 116 حالة تم تسجيلها خلال شهر مارس و38 حالة أخرى خلال شهري فيفري وشهر جانفي (8 حالات)، حسبما أوضح رئيس مصلحة الوقاية، الدكتور جمال معمري. ويسجل انخفاضا محسوسا في عدد الإصابة بالتسمم العقربي وكذا في عدد الوفيات عبر هذه الولاية خلال 15 سنة الأخيرة حيث يرجع ذلك أساسا إلى الإجراءات الوقائية المتخذة لمكافحة هذا النوع من التسممات الخطيرة أو على الأقل التقليص من حالات الإصابة حيث انتقل عدد الوفيات من 25 حالة خلال سنة 1999 إلى 5 وفيات خلال سنة 2014، يضيف ذات المسؤول. وبالرغم من هذا التراجع في عدد الوفيات، إلا أن ذلك يظل غير كاف في ظل عمليات التحسيس والإعلام التي تقوم بها وبصفة دورية الجهات المختصة بالتنسيق مع جميع الشركاء وتوفير المصل المضاد للسعات العقربية وتنظيم دورات تكوينية لمستخدمي الصحة للتكفل بالمصابين بصفة استعجالية، كما أشار المصدر. وسجلت في هذا الإطار 3.018 لسعة عقرب خلال سنة 2014 التي كانت قد تسبّبت في خمس وفيات في نفس السنة، مقابل 4.004 لسعة سنة 2007 و5.243 لسعة خلال سنة 2003 كما ذكر رئيس مصلحة الوقاية بمديرية القطاع. كما تراجع منحنى عدد الوفيات من 9,9 حالة وفاة في كل 1.000 ساكن سنة 1999 إلى 1,6 حالة في كل 1.000 ساكن خلال 2014. ويبقى تكثيف عمليات جمع العقارب من خلال تخصيص ميزانيات كافية والتشجيع عليها من أجل القضاء عليها من خلال الحرق أو جمعها لفائدة معهد باستور بالعاصمة عند الطلب وجعل هذه المسألة مسؤولية جماعية أفضل وسيلة للتقليص من حالات الإصابة بالتسمم العقربي. كما يتعين إعداد مخطط بلدي للتنمية تدمج فيه التهيئة داخل المحيطات الحضرية وجمع النفايات والتراكمات خاصة حول السكنات ومكافحة السكنات العشوائية باحترام القوانين العمرانية، إضافة إلى ترميم وتصليح الجدران والتشققات التي لطالما تشكّل مخابئ للعقارب وتزفيت الطرقات. ومن بين التدابير الوقائية الأخرى التي يتعين التركيز عليها أيضا، يضيف ذات المسؤول، غرس ثقافة وقائية تساهم في الحد من اللجوء إلى الطرق التقليدية في العلاج من أجل تفادي حدوث مضاعفات لدى المصاب بلسعات العقرب والتدخل مباشرة ونقله إلى أقرب مؤسسة صحية من أجل ضمان تكفل طبي ناجع.