تتكرر في كل مرة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ظاهرة تأجير المحلات التجارية بسعر يضاعف السعر المحدد لها وذلك من قبل بعض الاستغلاليين والسماسرة الذين يستغلون الفرصة من أجل الربح الوافر والسريع ضاربين بذلك عرض الحائط التعليمات التي تمنع البيع الفوضوي والعشوائي لمختلف السلع والمنتوجات وليس فقط الكباش . وأكد الناطق الرسمي للاتحاد الوطني للتجار الجزائريين حاج الطاهر بولنوار في اتصال ل السياسي أن هناك من أصحاب المحلات يقومون بافراغ محلاتهم بغرض تأجيرها لعدد من الموالين والتجار الغير شرعيين بسعر مضاعف للسعر المعتاد حيث تبدأ هذه الظاهرة التي انتشرت كثيرا بين التجار الغير الشرعيين حسب ذات المتحدث قبل شهر من عيد الأضحى المبارك حيث يعمد أصحاب المحلات الى تأجيرها والربح فيها بسعر مضاعف فعوض أن يتم تأجيره بسعر لا يتجاوز المليوني سنتيم يؤجر في هذه الفترة من السنة بما يقارب 4 أو 5 ملايين لاقل من الشهر خاصة أن الكثير من الموالين يراعون في اختيارهم قرب المسافة عن المجمعات السكنية هذا من جهة أخرى فان هذا الأمر لايقتصر فقط على المحلات التجارية بل حتى على المساحات الكبيرة والتي يقوم أصحابها اما بكرائها أو شراء رؤوس أغنام واعادة تسمينها وبيعها بسعر مرتفع مقارنة بالسعر العادي الذي تباع به وهذا النشاط يعتبر غير شرعي وممنوع قانونا ويضيف الناطق الرسمي لاتحاد التجار الجزائريين أن على السلطات البلدية أن تكون بدراية بكل المحلات والمساحات المخصصة لهذا الغرض وتقوم بعملية غلق هذه المحلات حتى لا تساهم في احداث فوضى خلال عملية البيع كما أكد محدثنا أن هؤلاء الباعة الغير شرعيين هم من يزيدون في الأسعار ويساهمون في ارتفاعها خاصة في الأسبوع الأخير من عيد الأضحى المبارك وفي سياق اخر قال حاج الطاهر بولنوار أنه على كل دائرة أن تحدد أماكن خاصة لبيع المواشي والزام كل وحدة لبيع المواشي بجلب بيطري أو اثنين على الأقل كما أن عملية البيع العشوائي تساهم في تشويه منظر الأماكن خاصة في المدن الكبرى والمجمعات السكنية هذا وقال بولنوار أنه من المرتقب أن تعرف أسعار الأضاحي لهذا الموسم ارتفاعا محسوسا بسبب موجة الجفاف والحرارة التي تزامنت مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث تعرف المناطق الداخلية والسهبية التي تكثر فيها المراعي هذه السنة في ظل تزامنها مع موسم الصيف الذي تكثر فيه الأفراح والمناسبات.