خلال ال15 سنة الأخيرة

استلام 40 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ بڤالمة

تم بولاية ڤالمة استلام ما مجموعه 38259 وحدة سكنية منجزة ضمن مختلف الصيغ، وذلك خلال الفترة بين سنوات 1999 وإلى غاية 2015، حسبن مديرية السكن. ويمثل عدد السكنات المنجزة والمستلمة ما نسبته 57.75 بالمائة من جملة الحصص السكنية التي استفادت منها الولاية خلال نفس الفترة والمقدرة ب66826 وحدة، حسب عرض لمصالح مديرية السكن خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2015، واستنادا لذات المصالح فقد عرفت السنوات الست الأخيرة استلام 13999 وحدة من صيغة السكن العمومي، الإيجاري منها ما هو موجه للقضاء التدريجي على السكن الهش والآخر موجه لما يعرف بالسكن الاجتماعي وذلك من ضمن 24750 وحدة سكنية تمثل حصة الولاية في هذه الصيغة. وفي نفس السياق، ذكر ذات المصدر بأن الأشغال ما تزال جارية حاليا لإنجاز 9751 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الإيجاري بنسب تقدم للأشغال تختلف ما بين ورشة إلى أخرى، مضيفا بأن يوجد أيضا 1000 وحدة سكنية أخرى في المراحل الأولى لانطلاق الأشغال. كما تعتبر صيغة السكن الريفي أحد أهم الصيغ السكنية التي تعرف تقدما ملحوظا من حيث الإنجاز والاستلام، حسب مصالح ذات المديرية، مشيرة إلى أنه تم على مدار السنوات الأخيرة الماضية استلام ما مجموعه 17389 مسكن ريفي أنجزها أصحابها بفضل الإعانات المالية المقدمة من طرف السلطات العمومية. وتمثل هذه الحصص المنجزة والمستلمة في إطار السكن الريفي نسبة تفوق ال65 بالمائة من الحصة الكاملة التي استفادت منها الولاية ضمن هذه الصيغة والمقدرة إجمالا ب26511 إعانة موجهة لبناء سكن ريفي، حسبما أفادت به ذات المديرية. وأفادت مصالح مديرية السكن في هذا الشأن بأن عملية الإنجاز لا تزال جارية بنسب متفاوتة على مستوى 5371 وحدة سكنية ريفية استفاد أصحابها من إعانات مالية من طرف السلطات العمومية في حين تعرف 3751 وحدة أخرى من نفس الصيغة بعدة بلديات بعض الصعوبات الميدانية أغلبها متعلق بانعدام القطع الأرضية. وبمقابل، الحصص المستلمة ضمن صيغة السكن العمومي الإيجاري والريفي فقد عرفت الفترة ما بين 1999 وإلى غاية 2015 استلام أيضا 6669 وحدة بصيغة السكن الاجتماعي، التساهمي والترقوي المدعم التي يوجد منها كذلك 2766 وحدة ما تزال قيد الإنجاز و1330 وحدة لم تنطلق بها الأشغال. للإشارة، فإن أشغال الدورة العادية الثالثة 2015 للمجلس الشعبي الولائي لڤالمة خصصت لمناقشة ملفات متعلقة بالسكن والتربية التعليم العالي والصحة العمومية والفلاحة وذلك بحضور والية الولاية، فاطمة الزهراء رايس.