حمّلت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين بحق الشعب في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأشارت حكومة الوفاق في بيان أمس السبت إلى أن جيش الاحتلال والمستوطنين يمعنون في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مرأى ومسمع من العالم، بل إن جرائم الاحتلال تحدث تحت غطاء وحماية من الاحتلال الذي يضفي شرعية لجرائم وانتهاكات جيش الاحتلال بحق الشعب. ودعت الحكومة الفلسطينية، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية على وجه السرعة للتحقيق في جميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تمثل خرقا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها استشهاد 17 فلسطينيا منذ بداية شهراكتوبر الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى إصابة أكثر من ألف مدني بالرصاص المطاطي والحي. وجددت مطالبة المجتمع الدولي والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتدخل العاجل من أجل الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف جرائمها وانتهاكاتها التي تمارسها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنح حماية دولية للشعب الفلسطيني، وذلك في إطار دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الفلسطنية من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.