ستنطلق أشغال أزيد من 19 ألف سكن من مختلف الصيغ، في غضون الأشهر القادمة، بتيبازة بعد اتخاذ السلطات الولائية الإجراءات اللازمة لاستدراك التأخر المسجل في إنجاز المشروع، حسبما أفاد به مدير السكن والتعمير. واتخذ والي تيبازة، عبد القادر قاضي، سلسلة من الإجراءات على اعتبار أن ملف 19408 سكن لم يتم إطلاقها تعد أولوية قصوى من أجل استدراك التأخر المسجل من أصل 76 ألف وحدة مختلفة الصيغ استفادت منهما الولاية خلال الخماسيين الماضيين أي ما يعادل نسبة تأخر في تجسيد البرنامج تقدر ب25 بالمائة، حسب محمد مرجاني. وعليه باشرت مديرية القطاع بتيبازة في إعداد الملفات الخاصة بتسوية الأوعية العقارية المرشحة لاحتضان تلك السكنات وإرسالها للجنة الوزارية المشتركة التي يترأسها الوزير الأول من أجل إعادة تصنيف الأراضي الفلاحية وإعطائها الطابع العمراني، حسب المصدر. وأوضح مرجاني بأن ندرة العقار تعد أول الأسباب التي حالت دون أن تعرف تلك المشاريع تقدما على اعتبار أن تيبازة ولاية فلاحية، وعليه، فإن معادلة المحافظة على العقار الفلاحي وفي الوقت نفسه، بعث مشاريع تنموية معادلة يصعب تحقيقها. وأكد ذات المسؤول عزم الوالي على إيجاد الحول لإطلاق المشاريع في أقرب وقت ممكن، سيما منها حصة قرابة ال6000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل برنامج 2013 وكذا حصة قرابة ال4000 سكن ترقوي، مدعم. وقد تمكّنت ولاية تيبازة، التي استفادت من برنامج سكني يقدر ب76 ألف وحدة من مختلف الصيغ، من إنجاز 37239 وحدة اي بنسبة تجسيد تقدر ب49 بالمائة فيما تبقى 19695، أي 26 بالمائة، في طور الإنجاز. هاجس التهيئة يعطل توزيع السكنات وتبقى أزيد من 13 ألف وحدة سكنية جاهزة وانتهت الأشغال بها، إلا أن هاجس التهيئة يعرقل عملية التوزيع رغم انتهاء الأشغال ببعض المشاريع منذ قرابة السنتين، على غرار 660 سكن اجتماعي إيجاري بوسط مدينة تيبازة. وبهذا الخصوص، أوضح مدير السكن، بأن الإرادة متوفرة لدى السلطات الولائية من أجل تذليل العقبات التي تحول دون انطلاق أشغال تهيئة تلك المجمعات السكنية التي يعلق عليها المواطنون آمالا كبيرة. وأبدى الوالي حرصه على إيفاده بكل المعلومات والمعطيات من أجل التدخل في وقتها وإيجاد حلول ناجعة لهذه السكنات من خلال عقد لقاءات دورية مع المعنيين بهذا الملف للاطلاع على تقدم الأشغال على أن تكون جاهزة للتوزيع خلال سنة 2016 على أقصى تقدير. كما يحرص الوالي على ضرورة توفر تلك التجمعات على المساحات الخضراء والترفيهية والمرافق التربوية والأمنية، على أن تباشر اللجان البلدية عملية التحقيقات من أجل إعداد قوائم المستفيدين. البنايات الفوضوية.. التسوية أو الهدم انتشرت بولاية تيبازة، خلال السنوات الأخيرة، بشكل رهيب، البنايات الفوضوية ومنها فيلات فاخرة تم تشييدها بطريقة غير شرعية بعد السطو على مساحات غابية أو اقتناء عقار فلاحي ومباشرة الأشغال دون رخص بناء ما فتح الباب واسعا أمام مافيا العقار، حيث تشير أرقام رسمية الى تسجيل أزيد من 16 ألف سكن فوضوي. ولعل النقطة السوداء التي وصفها والي تيبازة ب كارثة الكوارث منطقة البلج ببلدية تيبازة، التي تعد وجهة بامتياز للمصطافين خلال فصل الصيف نضرا لشواطئها الساحرة. ومما زاد في هذه الفوضى العمرانية العارمة، غياب كلي للتهيئة وانعدام الأرصفة إلى غيرها من مظاهر التي لا تشرف سمعة تيبازة السياحية، وأكد والي تيبازة، لدى إشرافه مؤخرا على تنصيب الشباك الوحيد لأدوات التعمير على مستوى الولاية وكذا على مستوى البلديات والذي يعنى بمنح رخص البناء والتهديم وتعديل البنايات، أن معضلة البنايات الفوضوية تقتضي إما تسوية وضعيتها أو تهديمها. ويأتي تنصيب الشباك الولائي لأدوات التعمير للقضاء على فوضى عارمة في العمران ما اثر سلبا على وجه المدينة، وكذلك لتخفيف الضغط على كاهل المواطن والمستثمر على حد سواء الذي أنهكته طول و ثقل الإجراءات. ودعا الوالي أعضاء الشباك الوحيد الذي يترأسه مدير السكن والتعمير إلى تنسيق الجهود والاجتماع أسبوعيا للفصل في الطلبات مع العمل على تسهيل الإجراءات وتخفيفها ومناقشة التحفظات المسجلة دون إصدار قرار رفض على أساس تحفظ قطاع معين من خلال الاجتهاد، لإيجاد حلول للملفات العالقة لان أدوات التعمير تكتسي أهمية بالغة وهي من بين الأوراق الرابحة لكل تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة.