قررت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، زيادة تكاليف الحصول على رخص السياقة ورفعها إلى 4 ملايين سنتيم خلال الأشهر القليلة المقبلة في انتظار موافقة وزارة النقل على هذا الاقتراح وباقي المقترحات التي تم رفعها من طرف الاتحادية، وتأتي هذه الزيادات في تكاليف سعر رخص السياقة على خلفية الزيادة في أسعار الوقود التي أقرها قانون المالية لسنة 2016 والتي اعتبرها أصحاب مدارس تعليم السياقة تزيد من أعباء المصاريف، فبعد أن كانوا يستهلكون 500 دينار من البنزين أو المازوت لمدة يومين ،أصبحوا بعد زيادة تسعيرة الوقود يستهلكون 1000 دينار في نفس المدة، غير أن ذلك يقابله استياء كبير من طرف المختصين لضعف نوعية التكوين التي أصبحت لا تتلائم مع المبالغ المدفوعة من طرف المترشحين. وأوضح زين الدين احمد أودية، رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أمس في تصريح ل السياسي أن مقترح الزيادة في تكاليف رخص السياقة إلى 4 ملايين سنتيم تم رفعه إلى وزارة النقل إلى جانب مقترحات أخرى تتعلق بتقليص عدد الامتحانات التي يخضع لها المترشحين إلى امتحان واحد في الشهر بدل من اختبار واحد في الأسبوع، بالإضافة إلى بتخفيض عدد المترشحين 15 مترشح كل أسبوعين لمن يملك سيارة واحدة بدلا من 50 أو 60 مترشح، و20 مترشح لمدارس تعليم السياقة التي تملك سيارتين ما يسمح بضمان التكوين الجيد والنوعي لمترشحي رخص السياقة. وأضاف أودية، أن الاقتراحات المتعلقة بتخفيض عدد الامتحانات والمترشحين من شانها فتح المجال أمام مدارس تعليم السياقة على تطبيق البرنامج الوطني المتفق عليه الذي شاركت به الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، ويجبر مدراء هذه المدارس على القيام بدورهم الحقيقي الذي ينص عليه القانون ويمنح المرشح كامل ساعات التكوين التي يحددها القانون، مضيفا أن مقترح رفع تكاليف رخص السياقة إلى 4 ملايين يتوقف على مدى موافقة الوزارة الوصية على تطبيق هذين الشرطين الأساسيين، كما سيسمح بتوحيد التسعيرة عبر كامل مدارس تعليم السياقة للقضاء على الصيغة التجارية في ظل وجود 9 آلاف مدرسية تعليم سياقة على المستوى الوطني، كما ستساهم هذه المقترحات في الحد بنسبة 50 إلى 60 بالمائة من حوادث المرور. كما تطرق ذات المتحدث، من جهة إلى رفع تسعيرة الوقود التي تدخل في إطار إجراءات قانون المالية لسنة 2016، ما دفع بالاتحادية لرفع اقتراح زيادة تكاليف رخص السياقة إلى 4 ملايين سنتيم، كون الزيادات الأخيرة على تسعيرة البنزين والمازوت جعلت أصحاب مدارس تعليم السياقة يتكبدون مصاريف إضافية حسب المتحدث حيث بات مدير المدرسة يستهلك 1000 دينار لوقود سيارة التعليم في يومين في الوقت الذي كان يستهلك فقط 500 دينار قبل الزيادات، مشيرا إلى أن كل هذه المقترحات تم مناقشتها مع الوصاية وأيضا المركز الوطني لرخصة السياقة في انتظار الرد قريبا. 4 ملايين سنتيم تقابلها ضعف مستوى التكوين من جهته، أكد شقيان علي، رئيس جمعية السلامة المرورية، ل السياسي أن مضمون التكوين لرخص السياقة في الجزائر ضعيف مقارنة بالدول الأخرى، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التكوينية بحيث يكون الامتحان أكثر فعالية، مشيرا إلى أن إحصائيات الأمن الوطني والدرك الوطني لسنة 2015 أثبت أن 60 بالمائة من حوادث المرور للعامل البشري المتسبب بها حديثي رخصة السياقة من 5 سنوات إلى سنتين، ما يؤكد وجود خلل في منظمة التكوين التي يجب أن تكون أكثر فعالية وصرامة حتى يكون هناك تكوين فعال وذلك من خلال إشراك عدة قطاعات. واقترح شقيان علي، إخضاع المترشح لامتحان كتابي في قانون المرور من خلال إشراك قطاعات أخرى كملاحظين، حتى يكون السائق متشبع بالثقافة المرورية، بالإضافة إلى ضرورة توفير جميع الإمكانيات والوسائل حتى يمنح للامتحان الطابع الرسمي خاصة ما تعلق بالمضامير، مضيفا ان الوزارة الوصية يجب أن تدافع على المترشح حتى يأخذ حقه في التكوين وليس تقييمه في مدة 5 دقائق كما تفعل بعض المدارس.