سلمت الجزائر حصتها المالية لدعم القضية الفلسطينية والمقدرة ب 4,62 مليار دولار، وهي الحصة التي توعدت بها بعد مؤتمر الجامعة العربية المنعقد بسرت الليبية مؤخرا· قال الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بجامعة الدول العربية، السفير سمير سيف اليزل ''إن الأمانة العامة تلقت من حكومة الجزائر مبلغ 4,62 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية''· وكانت الجزائر أول الدول إضافة إلى قطر التي تسلم حصتها للجامعة العربية لدعم القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكد أن الجزائر لن تتوان في دعم ولن تتأخر لحظة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، وأن دعم الجزائر للقضايا العربية التحررية العادلة، ليس مجرد شعارات فقط، وإنما هو عمل ميداني يتجسد دائما في الوقت المناسب· كما سلمت قطر مبلغ 01 ملايين دولار للجامعة العربية في إطار الدعم العربي المقرر للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأعلنت سفارة قطر في القاهرة أن السفير جاسم محمد مبارك درويش، القائم بأعمال سفارة دولة قطر بالقاهرة بالإنابة، قام بتسليم الشيك الخاص بالمبلغ خلال استقبال السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحر الأسبوع الفارط· إلى ذلك، طالبت الجزائر المجتمع الدولي باحترام التزاماته القانونية تجاه الشعب الفلسطيني والتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومعايير المحاكمة العادلة التي تنتج فعليا عن هذا القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني· كما دعت الجامعة العربية ردا على استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية في استخدام قانون المقاتل غير الشرعي في استمرار احتجاز المعتقل رائد عبد الله عياش (أبو مغيصيب)، كمقاتل غير شرعي، بعد أن أنهى فترة محكوميته البالغة ست سنوات داخل السجون الإسرائيلية· وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين، السفير محمد صبيح، أن قانون ''المقاتل غير الشرعي'' يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين في زمن الحرب، وينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توافرها للمحتجزين والمعتقلين بموجب قواعد القانون الدولي· وقال صبيح إن هذا القانون يحرم المعتقل عمليا من حقه في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة
