تمّ خلال الثلاث سنوات الأخيرة بولاية ورقلة وفي إطار مكافحة ظاهرة التجارة الفوضوية القضاء على عدة أسواق موازية، فيما استحدثت فضاءات تجارية جديدة بغرض تنظيم النشاط التجاري، حسبما أفادت مصالح مديرية التجارة. وتمّ في هذا الصدد استئصال عدة أسواق موازية كانت منتشرة عبر أقاليم بلديات الرويسات وعين البيضاءوورقلة، باعتبار أنها لا تتوفر على الشروط القانونية المطلوبة للإنشاء مما استوجب إزالتها وفقا لما ينص عليه القانون، وفق ذات المصدر. وفي المقابل تعززت شبكة الأسواق بالولاية خلال نفس الفترة -يضيف ذات المصدر- باسْتحداث عدة هياكل جديدة تابعة لقطاع التجارة من بينها أربعة أسواق تجارية بكل من بلديات ورقلةوعين البيضاء وتقرت والنزلة، فضلا عن إنشاء مفتشية إقليمية للتجارة بدائرة سيدي خويلد ومديرية منتدبة للتجارة بالمقاطعة الإدارية لتقرت (160 كلم شمال الولاية). كما تدعم القطاع بإنجاز مقر جديد لمديرية التجارة بعاصمة الولاية، بالإضافة إلى مشروع هام يتعلق بإنجاز سوق جهوية للجملة للخضر والفواكه على مستوى بلدية عين البيضاء حيث كانت أشغال بناء هذا الفضاء التجاري الذي تفوق تكلفته المالية الإجمالية 2ر1 مليار دج ويتربع على مساحة 20 هكتارا قد انطلقت في شهر جوان من السنة المنصرمة، استنادا إلى ذات المصالح. يذكر أن ولاية ورقلة التي تحصي ساكنة تفوق 600 ألف نسمة تتوفر حاليا على سوق واحدة للجملة و9 أسواق مغطاة و4 أسواق جوارية وسوقين إثنين للمواشي و7 أسواق أسبوعية ومذبحين اثنين و7 مسالخ ومسمكة واحدة. كما أحصت مديرية التجارة و إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، 37.430 تاجر بالولاية (أشخاص طبيعيين ومعنويين). ويتوزع هؤلاء التجار على 7.797 تاجر ينشطون في الميدان الصناعي والحرفي و331 آخر في مجال الاستيراد والتصدير و2.344 تاجر يمارسون تجارة الجملة و10.381 آخر ينشطون في مجال تجارة التجزئة، فضلا عن إحصاء 16.577 ناشط في قطاع الخدمات، كما تمت الإشارة إليه.