إلى 83 ألف وحدة هذه السنة

تخفيض حصة استيراد السيارات

أعلن وزير التجارة بختي بلعايب، أول أمس، بالجزائر عن تخفيض الحصة الكمية لاستيراد السيارات لسنة 2016 في إطار نظام رخص الاستيراد الى 83.000 وحدة مقابل 152.000 وحدة اعلن عنها سابقا. وقال الوزي أنها أقل من الحصة المعلن عنها (سابقا)، حيث صرح: لقد أعلنا من قبل عن حصة محددة ب152 ألف سيارة وقمنا بتخفيضها إلى 83 ألف وحدة سنرى تطور وإثر هذه الاجراءات المتخذة فيما بعد قد نستعيد الحصة . وأوضح الوزير-على هامش اشغال اللجنة المشتركة لمتابعة المبادلات التجارية مع تونس- ان اللجنة الوزراية المشتركة المكلفة بفحص طلبات رخص الاستيراد قد وزعت حصة ال83 ألف سيارة بين الوكلاء الذين تم قبولهم مذكرا بان فاتورة الاستيراد الموافقة لهذه الحصة لن تتعدى 1 مليار دولار سنة 2016 مقابل اكثر من 3 ملايير دولار سنة 2015. وأضاف قائلا: لقد لجأنا للتخفيض لانه كان علينا ترشيد وارداتنا ولأنه يجب التوقف عن استيراد سيارات لتخزينها، السيارات التي ستستورد مشتروها معروفون لانهم دفعوا تسبيقات قبل استلام مركباتهم . وتابع بأن اجراء رخص الاستيراد يشترط على الوكلاء المستوردين الوفاء بالتزامات تتعلق بالاستثمار في مجال السيارات سواء فيما يخص انتاج قطع الغيار أو المساهمة في انتاج هذه السيارات بالجزائر. وكان بلعايب قد وقع أمس الاحد على رخص الاستيراد لفائدة 40 وكيلا معتمدا للسيارات من بين 80 وكيلا مترشحا.