حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تدهور واقع الصحة في الجزائر والتي تسير إلى الأسوأ، معربة عن قلقها من تفاقم الوضع، حيث وصفت وضع المستشفيات الجزائرية ب الكارثي الذي يستدعي دق ناقوس الخطر. وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس، في بيان لها إلى أنه رغم الملايير التي تصرف على قطاع الصحة لتحسين الخدمة، التي فاقت أكثر من 5.47 مليار دولار في سنة 2015 ، ورغم أن الدواء والعتاد وكل المستلزمات يتم اقتناؤها من الخارج بالملايير، إلا أن مستشفياتنا لا تزال تعاني بسبب سوء التشخيص وكثرة الأخطاء الطبية وغياب التكفل بمختلف الأمراض، ما دفع المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم والتسول في الجرائد والقنوات التلفزيونية من أجل العلاج في الخارج وعدم المغامرة في المستشفيات. ودعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الفاعلين في قطاع الصحة العمومية من شركاء اجتماعيين وجمعيات المرضى للتحرك لصد محاولات بعض تجار الموت الذين يريدون إغراق قطاع الصحة العمومية في عدم الاستجابة لمتطلبات المرضى والمتاجرة بحياة المرضى على حساب الربح السريع سواء تعلق الأمر بتوفير الأدوية أو وسائل التشخيص. وتجدر الإشارة إلى أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سجلت اختلالات كثيرة أثرت على مردودية القطاع العام للصحة العمومية منذ بداية السنة الجارية 2016، مضيفة أنها رغم تحذيراتها المستمر للوزارة الوصية من أجل تدارك هذه الاختلالات وتجسيد إصلاحات حقيقية بدلا من خطب الشعارات وتقديم الأرقام التي لا صلة لها بالواقع، يبقى إصلاح المستشفيات شعارا غير موجود ميدانيا، كما سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، للأسف، اعتداءات متكررة على المستخدمين من طرف المنحرفين أو المرافقين للمرضى أو السكارى، حيث طالبت بتوفير الحماية والأمن للفرق المداومة ليلا خاصة في مصالح الاستعجالات الطبية ومصالح الولادة حيث تسجل، تقريبا، حادثا كل 4 ساعات عبر المستشفيات يوميا من تهديدات المستخدمين وتلفظ بكلمات وشجارات و اعتداءات جسدية، وطالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ايضا بحماية القطاع العمومي ومباشرة إصلاحات عميقة وتنظيم مختلف المؤسسات والهيئات الصحية، وأشارت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى وجود بارونات أو مافيا متورطة في تدهور قطاع الصحة في الجزائر.