قطاع الصحة يحتضر

مختصون يُطالبون بتدخل الرئيس
**
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان ترسم صورة مأساوية عن أوضاع المستشفيات
دقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر بخصوص الوضع الذي آل إليه قطاع الصحة بالجزائر قائلا: (الوضع الذي تمر به المستشفيات بالجزائر أصبح كارثيًا في السنوات الأخيرة مقارنة بالسبعينات فبعد مرور عدة سنوات من هذا (الإصلاح الاستشفائي الوهمي) وسبعة وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغيير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لا يسجل أي تحسن ملحوظ من حيث التسيير والتنظيم .
ناشد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بحسب تقرير للرابطة تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس السلطة العليا في البلاد التدخل العاجل لإصلاح الذهنيات التي لا زالت تسير قطاع الصحة (وكأنه ملك خاص) مطالبا بمعاقبة الفاشلين من المسؤولين المتسبّبين في سوء التسيير والذين ساهموا في بروز بارونات الصحة الذين بات همهم الوحيد الربح السريع على حساب المرض على حد تعبيره.
وجاءت مطالب الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان على خلفية الروبورتاج الذي بثه التلفزيون الجزائري أين شاهد وتابع الجزائريون كارثة في مصلحة الولادة لمستشفى قسنطينة وقبلها استهلاك الكاشير الفاسد الشاب محمد عدلان ضحية خطأ طبي عيادة الخاصة (أمينة) بالشفة لولاية البليدة...إالخ وفي هذا الصدد أشار الأمين العام للرابطة إلى أنه حذر وزارة الصحة عدة مرات من الفضائح التي تطال القطاع في كل مرة والتي يدفع المواطن ثمن تدني الخدمات وحرمانه من حق العلاج الجيد وقال المتحدث أنه آخر مرة حذر وزارة الصحة كانت يوم 13 مارس 2015 لكن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لا تتحرك إلا عبر ( فضائح في وسائل الإعلام) وهذه المرة وعلى شاشة التلفزيون الجزائري الرسمي.
قطاع الصحة موبوء
وفي هذا الإطار أكد هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المختصة بأن الوضع الذي تمر به المستشفيات وقطاع الصحة في بلادنا مريض وموبوء منذ عقود مما أصبح كارثي في السنوات الأخيرة مقارنة بالسنوات السبعينات حيث بعد أكثر من 12 سنوات عن هذا (الإصلاح الاستشفائي الوهمي) وسبعة وزراء تعاقبوا على هذا القطاع منذ تغيير وزارة الصحة والسكان إلى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وأكثر من 71 مليار دولار(ما يعادل ميزانية التسيير لعدة بلدان إفريقية مجتمعة تبقى المردودية والنوعية مغيبة وضعيفة من عدة نواحي تتصدرها ظروف الاستقبال ثم قلة العناية الصحية والتكفل الحقيقي بالمرضى والمصابين وكذلك نقص الأدوية وطول الطوابير أمام تجهيزات التشخيص حيث أن قاصدي المؤسسات الصحية لم يلمسوا أي أثر يرفع من مستوى التكفل الصحي لاسيما على مستوى المدن الداخلية التي تحولت مستشفياتها إلى عنوان لرداءة الخدمات الصحية بحسب التقرير تتحكم فيها البيروقراطية واللامسؤولية والترويج للقطاع الخاص بجل أقسامه وهذا الحال بمعظم مستشفيات الوطن مما جعل المواطنين ينددون بصوت عال للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حيث عبر العديد من المواطنين عن مرض مستشفياتنا وحاجتها إلى (عملية جراحية دقيقة وعاجلة) لإنهاء حالة الخلل والتراجع الكبير في الخدمات الصحية والطبية الذي بات يشهده القطاع المذكور.
وأردف المتحدث في تقريره أنه في الآونة الأخيرة سادت سيطرة القطاع الخاص على القطاع العام وبات المواطنون يتجرعون سوء تسيير المؤسسات الصحية العمومية ويقعون في مخالب المؤسسات الصحية الخاصة على غرار جراحة التوليد وأمراض النساء حيث بات الكثير منهم يضطرون مرغمين على التوجه نحو العيادات الخاصة في وقت تتوفر المؤسسات الصحية العمومية على أطباء جراحة النساء. وذات الأمر ينطبق على أجهزة الفحص بالسكانير التي لا ينال خدمتها إلا المحظوظين فيما يتوجه البقية من فقراء إلى القطاع الخاص علما أن الكثير من المراقبين علقوا بالقول إن المؤسسات الصحية العمومية تعمل في خدمة ومنفعة القطاع الخاص على قطاع العام.
وفي هذا الشأن وقفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على عدة مشاكل يتخبط فيها المريض المغلوب على أمره من انعدام الأسرّة في بعض المستشفيات والأفرشة والأغطية القديمة والبالية التي باتت تصلح لكل شيء إلا للمريض ناهيك عن سياسة البزنسة الطبية التي باتت تنتهج في بعض مستشفيات الوطن حيث يتم تحويل بعض المرضى المزمنين الذين يعانون من أمراض مختلفة تحت مبرر انعدام التجهيزات ونقص الأدوية خصوصا مرضى القصور الكلوي بالتوجه إلى عيادات خاصة لتصفية الكلى في حين توجد تجهيزات طبية حديثة سخرتها الدولة للغرض ذاته تقدر قيمتها بالملايير .
وبالمناسبة اقترح هواري قدور بعض الحلول الناجعة التي رآها مناسبة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها القطاع الصحي في الجزائر والتي تقتضي العمل (بكل عزم) من أجل تحديد استراتيجيات شاملة تصب كلها في مجال تطوير المنظومة وعصرنتها حيث طالب بمعالجة مختلف الاختلالات من سوء التسيير واللامبالاة من بعض المسؤولين على إختلاف مسؤولياتهم مما يساهم في تدهور المؤسسات الصحية وغياب تنظيم المستشفيات ونقص الأطباء المختصين والشبه الطبيين في مختلف الهياكل الصحية مما تسبب في نقص كبير في التغطية الصحية لفائدة المواطنين في مختلف مناطق الوطن خاصة المناطق النائية والجنوبية وهجرة المختصين إلى الخارج أو العيادات الخاصة التي تقدم تحفيزات مادية وإغراءات يفتقدها القطاع العام.
كما دعت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان إلى إعادة الاعتبار للخريطة الصحية بالجزائر وذلك من أجل تقديم خدمات جيدة للمواطنين والتي تتوافق ومتطلباتهم الصحية المختلفة مقترحا ممارسة الضغط على الشركاء الاجتماعيّين من أجل تمرير مشروع القانون والمصادقة عليه بالطريقة التي يراها هو مناسبة مع ضرورة تحسين الخدمة العمومية للصحة من حيث الأمن والأمان مع المرور إلى تحسين كل أنماط التسيير وإرجاع الثقة للمواطن في الصحة العمومية.
لابد من إنشاء معهد وطني لليقظة الصحية
وفي هذا الصدد قال هواري قدور في تقريره أنه من الضروري إنشاء معهد وطني لليقظة الصحية في الجزائر يعادل وكالات وهيئات الأمن القومي الموجودة في ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية قصد المراقبة اليومية لصحة المواطنين وكذا التشخيص المبكر لأي مرض أو فيروس يمس بالصحة العمومية وكذا ضرورة إعادة النظر المعمق والجدي في السياسة الصحية الحالية التي لا بد أن ترتكز على الطب الوقائي أكثر من الطب العلاجي إذ تظهر الوقاية الحلقة الأضعف في السياسة الصحية الجزائرية إلى جانب توزيع العادل للمراكز الصحية والمستشفيات إذ تشير الأرقام المقدمة من طرف المختص إلى وجود نوع من اللاتوازن بين مناطق الوطن على -حد تعبيره-.
وأردف المتحدث أن الهياكل الصحية المتوفرة حاليا تعكس فرقا واضحا بين جهات الوطن بحيث تتمركز أهم الأقطاب الصحية في الشمال في وقت ما تزال مناطق الجنوب تعاني من نقص كبير في الخدمات الصحية والمختصين.
كما نبّهت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن المخلفات الطبية هي كارثة تتوغل بصمت في الجزائر حيث يقدّر مخزون النفايات الطبية في الجزائر -حسب- المختصين أكثر من ثلاثين ألف طن يتم لفظها كل عام ويجري قذفها غالبا داخل المفرغات العامة رغم خطورتها البالغة على صحة الأشخاص وتهديدها الصريح للبيئة بحكم احتوائها على مواد كيمائية سامة وكم هائل من الميكروبات والجراثيم التي تنتشر بسرعة وتتحلّل في الهواء كذلك تأثير النفايات الإستشفائية على عمال مصالح النظافة للبلديات نتيجة نقلهم لهذه المواد الخطيرة زيادة على أن عملية الحرق ينتج عنها تلوث جوي الأمر الذي يجعل الإنسان عرضة لأخطار الإصابات بفيروسات متنقلة ومعدية قد تكون قاتلة أحيانا خاصة وأن المفارغ العمومية توجد بها الحيوانات المختلفة كالأبقار والماعز والكلاب والقطط التي تتغذى من النفايات وكذا الحشرات المغذية التي تعمل على نقل الأمراض للإنسان. واعتبر السيد هواري قدور بأن قضية التخلص من النفايات الاستشفائية التي دأبت الهياكل الصحية على طرحها بشكل يومي لا تزال بعيدة كل البعد عن الاهتمام الجدي في تسييرها ومعالجتها من طرف المسؤولين بالرغم من الأصوات العديدة التي تتعالى بين الفترة والأخرى بوجوب إعطاء هذا الملف ما يستحقه من العناية الكافية لكي نجنّب السكان أوبئة فتاكة نتيجة الاحتكاك المباشر بهذه النفايات.
حق أساسي..
وأضاف التقرير أنه لهذا السبب أصبحت العائلات الجزائرية تغطي من دخلها الخاص بما يصل إلى 35 في المائة من إجمالي إنفاقها الصحي مقابل 08 في المائة في بلدان متطورة في الوقت الذي توصي به منظمة الصحة العالمية والبنك العالمي بنسبة لا تزيد عن 10 بالمائة ونتيجة لذلك في الجزائر ينتهي الأمر بكثير من المواطنين إما بالتغاضي عن الرعاية الطبية المطلوبة بشدة أو تأجيلها بسبب عدم القدرة على تحمّل تكلفتها.
وفي هذا المجال اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية من حقوق الإنسان والتي تكفلها العديد من المعاهدات الدولية التي قامت الجزائر بالتوقيع عليها. فقد أكدت المادة (25) من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان أن (لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته وخاصة على صعيد العناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية وله الحق في ما يأمن به الأبناء في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه). كما تشير المادتين التاسعة والثانية عشر من العهد الدولي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى حق كل شخص في الحصول على الضمان الاجتماعي وحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه.
ومن هذا المنطلق فإن للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تحاول طرح قضية من بين العشرات القضايا فيما يخص الإهمال وسوء التسيير في المستشفيات على مستوى القطاع الصحة حيث هناك مبالغ كبيرة مخصصة للصحة قد تم تبديدها أو تحريفها عن وجهتها.
كما أفاد التقرير أيضا بخصوص الصحة في العالم بأن في بعض البلدان تفوق أسعار الأدوية معدل السعر الدولي بنحو 67 مرّة بسبب ضعف التفاوض حول الأسعار ومن بينها الجزائر وحسب التقرير العالمي للصحة أن الجزائر تراجعت مقارنة بعدة بلدان عربية من حيث الخدمة الصحية وضياع الميزانية المخصصة للإنفاق الصحي بطرق ملتوية وفي ظل (حوار الطرشان) وتبادل الاتهامات وحرب تصريحات في عدة مرات بين وزارة الصحة والنقابات يبقى واقع الصحة في الجزائر رهين طوابير المرضى ممن يبحثون عن سرير للعلاج أو كما أصبح يلقب بسرير المرض.
وعليه أدانت الرابطة ما آل إليه الوضع بقطاع الصحة في الجزائر مشيرة إلى أن مشاكل قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى التكفل به من كل الجوانب سواء من حيث التسيير والتأطير الطبي والعلاجي وكذا في مجال نقص الوسائل الطبية حيث أن البعض من الأجهزة ما تزال غير مستغلة لعدم معرفة كيفية تشغيلها أو أنها معطلة إلى أجل غير محدود بحيث أن الشخص الوحيد الذي يعاني الأمرّين هو المريض كون أنه غالبا ما يوجه المريض إلى العيادات الخاصة لإجراء الكشوف الطبية والإشعاعية وحتى التحاليل التي تجرى على الدم وغيرها وكأن وظيفة المؤسسات الإستشفائية هي فقط استقبال المرضى التي أحيانا لا تكون في المستوى المطلوب وفي هذه الحلة اقترح الامين العام للرابطة ضرورة تحويلها إلى مراكز التوجيه والاستعلام مادام الأمر كذلك.
هذا ما تقترحه الرابطة للدفاع عن حقوق الإنسان..
ومن ضمن اقتراحات الرابطة كذلك صياغة مسودة مشروع قانون الصحة الجديد المعدل والمتمم للقانون رقم 05/85 من خلال إشراك الشركاء الاجتماعيين مع اللجنة الوطنية المكلفة بذلك وفي بعض الأحيان ممارسة الضغط من أجل تمرير مشروع القانون التي تراها وزارة الصحة هو مناسب لها بعيد عن إشراك المنظمات الحقوقية التي لها تصورات في حق الصحة للمواطن مؤكدا أن السياسة الوقائية المتبعة غداة الاستقلال تعرف تراجعا خطيرا وذلك بعد تراجع النشاطات الوقائية وندرة اللقاحات والتي ستؤدي إلى ضياع المكتسبات الثمينة للصحة العمومية حيث أن المعاينة التي أجريت في بعض ولايات الوطن من طرف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أظهرت اختلالات في التكفل بالمرضى وأيضا انعدام ميكانيزمات التحكم في النفقات وعدم مواكبة التغير الوبائي.