استفسر المستفيدون من المشروع السكني 150 مسكن تساهمي اجتماعي، عن مصير السكنات التي لم يتم تسلمها في الوقت الذي تفاجأ المستفيدون من قرار تحويلهم إلى مشروع 40 مسكنا تساهميا دون سابق إنذار حيث أكد ذات المتحدثين ل السياسي الْتزامهم بدفع الشطر الأول من المستحقات المالية للجهة المعنية، معربين عن سخطهم من الصمت الذي يبديه ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء على الرغم من مراسلاتهم وتنقلاتهم المتواصلة إلى ذات الهيئة، مهددين بالاحتجاج أمام مقر الديوان خاصة بعد توزيع السكنات على غير مستحقيها، حسبهم. عبّر المستفيدون من مشروع 150 سكن تساهمي اجتماعي ببلدية هراوة عن تذمرهم من وضعيتهم، وذلك في ظل الغموض الذي يطبع مصير سكناتهم حيث أكد ذات المتحدثين ل السياسي دفعهم للمستحقات المالية للشطر الأول من مساهماتهم الشخصية، إلا أن مصير السكنات لا يزال مجهولا. كما استفسر ذات المتحدثين عن أسباب تحويلهم إلى مشروع 40 مسكنا اجتماعيا تساهميا على الرغم من حيازتهم على مقررات توثق استفادتهم من مشروع 150 مسكن تساهمي اجتماعي. في سياق متصل، استنكر المستفيدون الوعود الكاذبة التي يمليها عليهم ديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء والرامية لتسليمهم السكنات في أقرب الآجال ليتفاجأوا بتوزيع هذه الأخيرة على غير مستحقيها، مهددين بذلك ذات الهيئة تنظيم وقات احتجاجية أمام مقر الديوان لإعادة النظر في القرار والكشف عن لغز السكنات الذي بات هاجسا يؤرق المستفيدين منه خاصة في ظل أزمة السكن الخانقة التي تعيشها العائلات. من جهتنا، حاولت السياسي عدة مرات نقل انشغال المستفيدين من مشروع 150 مسكن تساهمي اجتماعي، غير أن القائمون على ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء تهربوا من الرد على ذات الإنشغال، ملقين بالمسؤولية في كل مرة على ديوان من دواوين الترقية والتسيير العقاري.